أعلنت حركة «حماس» إن الجيش الإسرائيلي قتل 62 فلسطينياً، بينهم امرأة، و13 طفلاً، وسجين من سجن النقب منذ بدء التهدئة الأخيرة في 26 نوفمبر العام الماضي.
وأوضحت الحركة في تقرير خاص عن الانتهاكات الإسرائيلية للتهدئة، أن هذه الفترة شهدت إصابة ما يزيد على 259 فلسطينيا، بينهم 4 نساء، و79 طفلا، و3 مصورين صحافيين في عمليات للجيش الإسرائيلي، فيما تم اعتقال ما يزيد على 1164 شخصا من بينهم 96 طفلاً، و17 صيادا على شواطئ قطاع غزة، وعضو المجلس التشريعي حاتم قفيشة.
وأشارت إلى حدوث 598 عملية توغل لمدن ومخيمات الضفة الغربية، وتوغلات على الشريط الحدودي لقطاع غزة تم خلالها تجريف 30 منزلاً سكنياً بالإضافة إلى 7 منشآت تجارية وزراعية إضافة إلى مصادرة 942 دونماً زراعياً في الضفة الغربية.
وأضافت «لم يتوان الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائمه اليومية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل (...) مستخدماً آلة حربه المدمرة، مستفيدا من الدعم العسكري والغطاء السياسي الأميركي، لممارسة إرهابه وحقده الأعمى ضد أبناء شعبنا، ضارباً بعرض الحائط التهدئة التي بادرت إليها فصائل المقاومة الفلسطينية والتزامها بها، مستغلاً حالة الصمت الدولي تجاه ممارساته العدوانية».
ورصد التقرير قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام العديد من المؤسسات الإعلامية والطبية والتعليمية والدينية في الضفة الغربية، في وقت استمرت فيه أعمال البناء في جدار الفصل العنصري، وجرى خطف طفل من قرية حزما على يد المستوطنين والاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما تم اقتحام المسجد الأقصى أكثر من ثلاث مرات على يد المستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي، والبدء في تدمير أجزاء من باب المغاربة على يد المستوطنين اليهود.
ولفتت «حماس» إلى انها تقدم «تقرير الانتهاكات الصهيونية بحق شعبنا للعالم أجمع، ليرى صمته الرهيب عن إرهاب الاحتلال الصهيوني وعدم احترامه والتزامه للتهدئة منذ اليوم الأول لمبادرة فصائل المقاومة بتنفيذها، وعدم إلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية بردها على جرائمه التي يرتكبها في أراضنا الفلسطينية».
كما انتقدت «الحراك العالمي عندما قامت فصائل المقاومة بالرد عن هذه الجرائم في سياق الدفاع المشروع عن النفس ومطالبة هذا العالم لوقف أفعال المقاومة المشروعة». ورأت أن «ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي هي التي تشجع الاحتلال للمضي في جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا والاستمرار بسياسته الاستيطانية» معتبرة أن «هذه الازدواجية هي انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي تنادي بالمساواة والعدالة الإنسانية».