أعلن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، للمرة الاولى خلال جلسة مجلس النواب أول من أمس، عن أنه سيكون الوزير المسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة جسر البحرين وقطر، وذلك بعد نجاح كتلة الوفاق النيابية في تأجيل تمرير مؤسسة الجسر أكثر من مرة، بحجة عدم تعيين الحكومة وزيراً مسؤولاً أمام البرلمان عن المؤسسة، وكذلك غياب دراسات الجدوى الاقتصادية عن المؤسسة.
وقال وزيرالمالية في كلمة أمام مجلس النواب البحريني «سأكون الوزير المسؤول عن مؤسسة الجسر بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، كل ما يتم الاتفاق عليه سيمر على المجلس من خلال السلطة التشريعية». وتمكنت «مؤسسة الجسر» من عبور «شاطئ النواب» بنجاح، بعد أن وافق مجلس النواب على تمرير المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بإنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين.
ولم ينجح امتناع «الوفاق» عن التصويت في الحيلولة دون مرور المرسوم. ويأتي ذلك بعد أن نجحت سابقاً في تأجيل تمرير مؤسسة الجسر أكثر من مرة بحجة عدم تعيين الحكومة وزيراً مسؤولاً أمام البرلمان عن المؤسسة، وكذلك غياب دراسات الجدوى الاقتصادية عن المؤسسة.
من جانب آخر، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل موقف البحرين من مسألة منح تأشيرة العبور لرعايا «الكيان الصهيوني»، مبيناً أن «البحرين ملتزمة بالإجماع العربي ووثيقة المبادرة العربية التي طرحتها قمة بيروت وفعلتها قمة الرياض»، مضيفاً أن «موقف المملكة السياسي واضح من الكيان الصهيوني».
وقال الفاضل رداً على مخاوف كتلة الوفاق من اشتمال الاتفاق الأمني مع قطر ضمناً على السماح بتبادل قوائم للممنوعين بين المملكة وقطر إن «أي اتفاق توقعه البحرين مرجعه الأساسي هو الدستور، فلا يمكن أن نوقع اتفاقا مخالفا للدستور، ودستورياً لا يجوز منع المواطن من السفر إلا عن طريق القضاء، وقد ثبت أن القوائم غير صحيحة وما حدث أخيراً انتهى، وهناك قضاء نزيه في البحرين يمكن أن يلجأ إليه أي متضرر».
المنامة ـ غازي الغريري