منح مجلس النواب اليمني (برلمان) أمس في جلسته الاستثنائية حكومة الدكتور علي مجور الثقة بغالبية مئة وستة وتسعين صوتا مقابل اعتراض خمسة وعشرين من نواب المعارضة. وفي جلسة شهدت نقدا لاذعا من نواب الأقلية لبرنامج عمل الحكومة للعامين القادمين صوت 196 نائبا لصالح البرنامج من اصل225 عضوا حضروا الجلسة فيما عارضه 25 من نواب المعارضة وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
إلى ذلك قال مجور أن إيجاد بنية تحتية من اجل خلق مناخ استثماري ملائم هو من أكبر التحديات التي تواجه حكومته لان تشجيع وخلق البيئة الملائمة والمناسبة للاستثمار ينطلق من معرفة وتشخيص العوائق الحقيقية للاستثمار والعمل على إزالتها.
وأضاف: انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار يمثل فرصة أمام الحكومة الجديدة لتعرض على المستثمرين الإرادة الجديدة والحقيقية لتشجيع الاستثمار والنهوض به. وأكد أن الفساد عدو التنمية وعمل لا يقوم به ولا يمارسه إلا ضعفاء النفوس الذين يقتنصون الفرص وينقضون على المال العام نتيجة للأطماع وغياب التشريع ومبدأ الثواب والعقاب.
وتعهد بتحديد جلسات خاصة لمناقشة التقارير حول الفساد والتلاعب بالمال العام وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة والقضاء علناً. وأضاف: لن تتردد في تقديم الفاسدين إلى النيابة وبشكل علني، وتهيئة مناخات ملائمة للاستثمار تتطلب أولاً إزالة العوائق التي تقف أمام المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة... رئيس الوزراء الجديد قال إنه لم يعتمد في تشكيل حكومته على المناطقية أو الجهوية وإنما على التكنوقراط والكفاءة.
وأكد أنها ستعمل كفريق واحد لانجاز المهام التي تضمنها برنامجها. ووصف مجور مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي يبدأ أعماله الأحد القادم برعاة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فرصة أمام الحكومة لتؤكد فيه للمستثمرين على إرادتها الحقيقية والجادة لتطوير الاستثمار وإن المؤتمر سيكسر حاجز الثقة القائم بين الحكومة والمستثمرين.