كشف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، في مؤتمر حضره نحو 60 برلمانياً عراقياً وخبيراً نفطياً في دبي أمس، عن أن قانون النفط الجديد سيعرض على البرلمان لتدارسه الأسبوع المقبل، فيما استبق مسؤول كردي عرض مشروع القانون بالاعتراض على بعض بنوده، مطالبة بحصول إقليم كردستان على الحصة الأكبر من عائدات حقول النفط.
وقال الشهرستاني إن «مجلس الوزراء سيقدم قانون النفط الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات إلى البرلمان الأسبوع المقبل». وأوضح في مؤتمر صحافي أمس أن «جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت على محاولة إقرار مشروع القانون قبل نهاية شهر مايو».
وبدأ نحو 60 من أعضاء البرلمان العراقي والخبراء اجتماعاً في الدولة لتدارس قانون النفط الذي سيمنح الأقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية على تطوير حقول النفط. وفي فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط الذي ينظم اقتسام الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط ويحتاج مليارات من الدولارات لإحياء القطاع الذي يعد حجز الزاوية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي. وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق اشتي هورامي ان «حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد من النفط».
ما فسره المراقبون بأنه «خلاف سيؤدي إلى تأجيل تصديق البرلمان على القانون». وقال إن «ملاحق مسودة القانون، التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة، غير دستورية».