أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب مسلّم البراك، أن مجلس الأمة يرفض إيقاف أي مواطن بحريني على الحدود الكويتية، مطالباً حكومة بلاده بوضع حد لعملية إيقاف المواطنين البحرينيين، بينما أشارت مصادر بحرينية إلى اتفاق تعاوني أمني سري بين دول مجلس التعاون يتم من خلاله تبادل معلومات وملفات سرية تتضمن وجود قوائم بأسماء الممنوعين.
وقال البراك «نحن نشعر بمرارة وحزن أن هناك مواطناً خليجياً ومن دون وجود أي معلومات يمنع من دخول البلد الآخر»، وأضاف «أعتقد أن عملية إيقاف المواطنين على الحدود غير جيدة للعلاقات بين البحرين والكويت في جانبها الشعبي، باعتبار الكويت بلداً منفتحاً وبلد حريات ومؤسسات».
على الصعيد ذاته أكد نائب رئيس كتلة الوفاق البحرينية النائب خليل المرزوق في مؤتمر صحافي أول من أمس أن ملف توقيف البحرينيين على الحدود الخليجية والعربية لا يزال معلقاً وشائكاً ولم يتم إغلاقه حتى بعد لقاء وزير الداخلية مع رئيس الكتلة النائب علي سلمان الذي أوقف على الحدود الكويتية أخيراً.
وأوضح «يبدو من خلال قراءتنا للموضوع أن هناك اتفاقا تعاونيا أمنيا سريا بين دول مجلس التعاون يتم من خلاله تبادل معلومات وملفات سرية تتضمن ملاحظات على بعض الأفراد، ولو بحثنا الموضوع مع وزارات الداخلية في البحرين وخارجها، فلن نصل إلى نتيجة، ولحل هذه المشكلة سعينا إلى عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف ذات العلاقة، ويمكن أن نطرحه بشكل مختلف في المستقبل القريب لو لم توجد له حلول جذرية».