أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الليلة قبل الماضية، عن أن اجتماعا سيعقد في جنيف 17 الجاري، من أجل حل مشكلات 4 ملايين لاجئ عراقي، فيما كشف تقرير إعلامي عن أن 37 ألف شخص في العراق فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بجروح بالغة في حصيلة الهجمات التي وقعت خلال العام الماضي.

وقال الناطق باسم المفوضية رون ردموند إن «الاستعدادات تجري سريعا للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد يومي 17 و 18 أبريل الجاري في جنيف (سويسرا) من أجل حل الاحتياجات الإنسانية لنحو أربعة ملايين عراقي اضطروا للفرار من ديارهم بسبب انعدام الأمن».وأشار إلى أن «تصاعد العنف المذهبي والسياسي وانعدام الخدمات الأساسية وفقدان مورد الرزق والتضخم والمستقبل المجهول جميعها عوامل أدت إلى فرار40 إلى 50 ألف شخص شهرياً».

وأوضح أن «العالم يعلم بالمشكلات السياسية والعسكرية في العراق، إلا أن الاحتياجات الإنسانية غير معروفة جيداً، والفكرة من وراء المؤتمر هي تنبيه المجتمع الدولي بالأبعاد الإنسانية لأزمة التشرد ولتأسيس شراكة للحد من المعاناة وتوفير الحماية ومشاركة الحكومات والمجتمعات في العبء الذي تتحمله لتوفير المأوى لهؤلاء اللاجئين».

وأشار إلى «حاجة المجتمع الدولي للتركيز على محنة مليوني عراقي يعيشون الآن في الدول المجاورة للعراق ونحو 9,1 مليون آخرين نازحين داخليا».وأكدت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية مشاركتها في المؤتمر الذي يرأسه المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس في محاولة لتسليط الضوء على محنة اللاجئين والمشردين العراقيين.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «كريستيان ساينس مونتر» الأميركية عن أن «37 ألف شخص أصيبوا بجروح خطيرة أو فقدوا أطرافا لهم جراء الهجمات التي وقعت خلال العام 2006».

وكشفت الصحيفة عن أن «غالبية هؤلاء المصابين لا يجدون العون لا من الحكومات ولا من المنظمات غير الحكومية، «لافتا في تحقيق أعدته عن أن «معظم المصابين يلجؤون إلى حلول خاصة من أجل إعالة أنفسهم وإجراء عمليات تركيب الأطراف الصناعية والتي يتم أغلبها داخل المستشفيات العراقية».

البريطانيون يرون الحرب غير أخلاقية

قالت منظمة «اوكسفام» الدولية للمعونات أمس إن دور بريطانيا في حرب العراق أضر بشدة بقدرتها على وقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، فيما أظهر استطلاع للرأي أن 59% من البريطانيين يعتبرون تلك الحرب غير أخلاقية. وفي مراجعة للسياسة الخارجية البريطانية على مدى السنوات العشر التي قضاها رئيس الوزراء توني بلير في السلطة قالت «اوكسفام» إنه «يجب على من سيخلف بلير أن يتخذ موقفا جديدا صارما بالوقوف في وجه حلفاء بريطانيا إذا انتهكوا حقوق الإنسان».

(رويترز)