أعلنت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا أمس عن أنها تمكنت خلال المرحلة الانتقالية (19 شهرا) من استرجاع مبالغ هامة إلى خزينة الدولة بلغت 61, 1 مليار أوقية (4, 64 مليون درهم إماراتي). وأوضحت المفتشية في تقرير أن «هذا المبلغ تم دفعه بالفعل إلى الخزينة العامة للدولة في حين لا يزال مبلغ930 مليون أوقية أي ما يعادل37 مليونا و200 ألف درهم يخضع لإجراءات الدفع إلى الخزينة».
وأشارت إلى أن «مصالحها للرقابة على تدبير الأموال العمومية تمكنت أيضا من إلغاء نفقات للدولة قبل التسديد بلغت 348 مليون أوقية (نحو14 مليون درهم) واستعادت143 سيارة للدولة تم الاستيلاء عليها واستخدامها خارج الإطار القانوني».
(البيان)