أقدمت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية على تجميد أموال الصناديق الخيرية استعداداً لتحويلها إلى جمعيات، وأبدت بعض الصناديق تخوّفاً كبيرا من الكلفة التي سيتم تحملها للتحول إلى جمعية، داعية الوزارة إلى تحمل الفارق.
وأشار رئيس صندوق صدد الخيري حسين نعمة إلى أن وحدة صناديق المنطقة الغربية تتدارس حاليا بعض التعديلات في القوانين، مؤكدا أن جميع الصناديق في الوحدة موافقة على التحول إلى جمعية خيرية، إذ إن المؤسسين موافقون على التحول بشرط أن يكون الأعضاء الحاليون هم الأعضاء المؤسسون للجمعية.
كما أشار إلى أن الصندوق الخيري متخوف حاليا من الكلفة التي سيتم تحملها للتحول إلى جمعية، إذ إن البعض أكد أن الكلفة ستصل إلى ألف دينار وليس لدى الجمعيات أي علم إلى الآن عن الجهة التي ستتحمل هذه الكلفة في الوقت الذي طالبت فيه بعض الصناديق بضرورة تحمل وزارة التنمية الفارق وكلفة إشهار الجمعية في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس صندوق سار الخيري علوي المحفوظ إن تحويل الأموال في حال حل الجمعية إلى جمعية مماثلة في العمل هو قانون فقهي اتفق عليه جميع علماء الشرع، لذلك فإن الصندوق غير معارض إلا أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للصناديق الخيرية على بعض التعديلات في القانون أرسلت إلى الوزارة.وأكد المحفوظ« أن جميع الصناديق منذ القدم تشتغل وفق قانون الجمعيات، إذ إن جميع الصناديق تنظم جمعية عمومية، لذلك فإنه ليس هناك أي مانع يمنع الصناديق الخيرية من أن تتحول إلى جمعيات».
وأشار إلى أن الاتحاد العام للصناديق الخيرية الذي سيتحول إلى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية قام بمناقشة بعض البنود الموجودة في قانون التحول إلى جمعيات وتم الاتفاق في اللجنة التنسيقية وأركان اللجنة التحضيرية على تحديد القوانين التي تشكل بعض الإشكالات.
المنامة ـ غازي الغريري