أدارت حركة الوفاق الوطني في الجزائر ظهرها وأغلقت الباب نهائيا في وجه مدني مرزاق القائد العام لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر بعدما تراجعت عن اتفاق ابرم معه بخصوص ضمان ترشح أتباعه في صفوفها للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو الداخل.

بالموازاة مع انتهاء مدة إيداع الترشيحات مما يمثل ضربة قوية ل«جيش الإنقاذ» المنحل خاصة وان الداخلية قد منعت هذا التنظيم من الترشح. وقال مقربون من الإنقاذ إن بوخزنة طبق تهديدات وزارة الداخلية بمنع الإنقاذيين من المشاركة في الانتخاب ولعب دور المراقب. ومع أن وقت الترشح قد نفد فإن أحمد بن عائشة أمير جيش الإنقاذ في منطقة غرب الجزائر هدد برفع دعوى قضائية ضد السلطات العمومية لمنعها ترشحه ومن يتبعه لتشريعيات 17 مايو.