اختتمت القمة العربية التاسعة عشرة أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض من دون إصدار بيان ختامي في سابقة في تاريخ القمم العربية العادية بهدف نشر كل القرارات التي اتخذها القادة العرب في خطوة تهدف إلى «إضفاء الشفافية على مسيرة العمل العربي المشترك وفتح كل ملفاتها على الأمة العربية لتقف شاهدة على ما اتخذ من قرارات خلال الاجتماع وما سينفذ منها وما لن ينفذ ومعرفة الدول التي لم تنفذ تلك المقررات مستقبلاً» كما افصح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي أعقب الجلسة الختامية للقمة.
والقرارات الصادرة عن القمة تزيد كماً عن 12000 كلمة، و«البيان» اختارت الأجزاء الأهم في هذه القرارات، وهي كالتالي:تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد استماعه إلى خطاب فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة العادية 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.وبعد اطلاعه على تقرير فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان المقدم إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة السودان في 18 مارس 2006، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وعلى مذكرة الأمانة العامة وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة.. يقرر:
توجيه الشكر لفخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة 18 لمجلس الجامعة على مستوى القمة وإلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على مابذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الخرطوم 2006 .
تقرير الأمين العام
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك وعلى ملحق تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وعلى مذكرة الأمانة العامة.. يقرر:
1 - الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك خلال الفترة مابين القمتين.
2 - أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وتوجيه الشكر للأمين العام والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.
الدعوة لقمة تناقش المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
ومواصلة لما أقرته القمم العربية بشأن تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وضرورات الإصلاح والتحديث في الدول العربية مع تقدير كافة الجهود التي قامت بها الجامعة بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سبيل وضع استراتيجيات متكاملة للتنمية والتطوير والإصلاح. وأخذا في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل. يقرر:
1 - عقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف بلورة برامج واليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها .
2 - تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال مع الأخذ في الاعتبار العناصر التالية:
أ - كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.
ب - مراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها.
ج - التدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.
د - الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.
هـ - إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات.
و - صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.
3 - يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريراً إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يتضمن المراحل التي تم انجازها في الاعداد لهذه القمة بما في ذلك مشروع جدول اعمالها والوثائق والأنشطة التحضيرية الأخرى.
الأمن القومي العربي
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وعلى قراره رقم 331 بتاريخ 29 - 3 - 2006 بشأن إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي.
وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام المواد 5 و 6 و 8 من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة 2 من الملحق الخاص بدورية انعقاد القمة وكذلك المادة 52 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية ووثيقة التطوير والتحديث الصادرتين عن قمة تونس 2004 والمواد 1 و 2 و 3 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمواد 3 و 6 و 7 من النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي.
وإذ يؤكد مجدداً على اهمية الحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد اواصر العلاقات بين الدول الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية. وإذ يدرك خطورة وتنوع مصادر التهديد التي تواجه العالم العربي والتي لم تعد تقتصر على التهديدات الموجهة لأمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة ترابها الوطني. وإذ يرحب بمذكرتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن الأمن القومي العربي وما دار بشأنهما من مناقشات. يقرر:
1 - التأكيد على أن قضايا الأمن القومي العربي تستدعي المعالجة من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار مصادر وأشكال التهديد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من داخل البلدان العربية.
2 - تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة الاخطار والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق بين مختلف الاليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بالامن القومي العربي ووسائل تطوير وتفعيل المعاهدات وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وإعداد مقترحات عملية لتطوير اشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية في الميادين ذات الصلة بالامن العربي والاعتماد على شبكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية.
3 - تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه تمهيداً لعرضها على الدورة العادية 128.
4 - دعوة الدول الاعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي إلى الإسراع في التصديق عليه.
5 - دعوة الأمين العام إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق بين عمل هؤلاء الخبراء والأنشطة الأخرى الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم تقرير بشأن نتائج الدراسة وتوصياتها إلى القمة المقبلة.
القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28 - 3 - 2002 الذي أطلق مبادرة السلام العربية.
وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لايمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ان استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام. يقرر
1 - التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما اقرتها قمة بيروت العام 2002 بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
2 - التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة إسرائيل والاسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.
3 - تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الامين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والاطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة.
4 - تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات المقبلة للتحرك في ضوء هذا التقييم.
دعم حكومة الوحدة الفلسطينية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وبعد إطلاعه.. وعلى مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك وإذ يأخذ علماً بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية التي اكدت ان السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفقاً لمبادرة السلام العربية. وفي ضوء مناقشات الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن. يقرر
1 - التأكيد على الدعم الكامل لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والاعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي اسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق والذي نتج عنه قيام حكومة وحدة وطنية والدعوة لمساندة جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحكومته حكومة الوحدة الوطنية حتى تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه واهدافه الوطنية.
2 - دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره.
3 - دعوة الدول والمنظمات الدولية الى رفع هذا الحصار فورا وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الفلسطينية والاعتراف بها والتعامل معها دون تمييز وقيام الدول الاعضاء بإجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف الدولية المعنية في هذا الشأن.
4 - إدانة الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري وكافة الاعتداءات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي ادت إلى خسائر فادحة في الارواح والممتلكات وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تعويض الفلسطيني عن كل هذه الخسائر والضغط عليها للافراج عن المستحقات الضريبية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية .
5 - دعوة المجتمع الدولي إلى استنئاف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذه الأطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي الاحتياجات التنموية والاغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية.
**قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وإذ يستذكر قرارات القمم العربية وبخاصة قمة بيروت 2002 وقمة شرم الشيخ 2003 وقمة تونس 2004وقمة الجزائر 2005 وقمة السودان 2006 ، وإذ ينبه إلى خطورة استمرار اسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإذ يؤكد على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني. يقرر:
1 - إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو حزيران 1967 والاراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة اشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
2 - إدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها.
3 - التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ إجراءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض.
4 -الضغط على اسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين زاد عددهم على عشرة الاف اسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض اعضائه وكذلك الوزراء المختطفين ومطالبته بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
5 - مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل وغير المشروط عن النساء الفلسطينيات الاسيرات والاطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الامن رقم 1325 في اكتوبر 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 348 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة 48 في مارس اذار 2004.
6 - مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايته من المجازر والعدوان المتواصل والضغط على اسرائيل للتوقف الكامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.
7 - تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجاد حل سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في العراق .
8 - التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس والدولة العضو العربي في مجلس الامن والامين العام لجامعة الدول العربية واعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
برنامج عربي لاستكمال ودعم المؤسسات الفلسطينية المتخصصة وتأهيل الكوادر الفنية الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وتسيير شؤونها المدنية إن مجلس الجامعة على مستوى القمة دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها للقيام بمسؤولياتها في إدارة الحياة المدنية حالياً ومستقبلاً في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد اطلاعه على خطاب الرئيس محمود عباس وبيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والإعلان عنها يوم 16 مارس 2007 وماتضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني واستكمال الهياكل التنظيمية والادارية اللازمة لتصريف الامور الحيوية لمختلف فئات الشعب الفلسطيني وبعد اطلاعه على مذكره جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. يقرر:
1 - الترحيب بالاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 16 - 3 -2007 واعتبار ذلك خطوة سياسية مهمة نحو استئناف عملية السلام وصولاً نحو الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.
2 - دعوة الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء دراسات شاملة بهدف صياغة برامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشؤون المدنية في المجتمع الفلسطيني .
ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع اولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها اجهزة التعاون الدولي ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجالات ذات الاولوية والأثر المباشر في حياة المواطن الفلسطيني .
3- عرض نتائج هذه الدراسات من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
**دعم موازنة وصمود الشعب الفلسطيني
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، يؤكد على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت 2002 وشرم الشيخ 2003وتونس 2004 والجزائر 2005 والخرطوم 2006 .. يقرر:
1 - توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها ومساهماتها كلياً او جزئياً في دعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وقرار قمة بيروت العام 2002 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم سرعة الوفاء بهذه الالتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضافي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
2 - توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على اهمية الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار التقارير التي توضح الموقف المالي لعملية السداد وتعميمها على الدول الأعضاء.
3 - دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لما أقرته القمم العربية السابقة ولمدة سنة تبدأ من 1- 4 -2007 .
4 - توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والتي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الاهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على اهمية استمرار هذا الدعم وزيادته.
إدراج اسرائيل موقع القدس على قائمتها التمهيدية في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك.. يقرر:
1 - إدانة ماقامت به اسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي واحكام القانون الدولي الانساني.
2 - قيام الدول العربية وخاصة الاعضاء في لجنة التراث العالمي بالاتصال بالدول الأعضاء في اللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الاسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
3 - تشكيل مجموعة عمل من الدول الاعضاء في اللجنة: تونس الكويت المغرب والامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة في نيوزيلندا في 23 يونيو 2007.
الجولان السوري المحتل
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 338 بتاريخ 29 - 3 - 2006 يقرر:
1 - تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استناداً إلى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
2 - التأكيد مجدداً على كافة قراراته وآخرها قراره رقم 338 بتاريخ 29 - 3- 2006 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 في 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين رقم 27 - 61 بتاريخ 1 - 12 - 2006 والذي اكد على ان قرار اسرائيل في 14 - 12 - 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الامن رقم 497/1981.
3 - التأكيد من جديد ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والامن في المنطقة والعالم.
4 - إدانة اسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها وآخرها الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشر مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وإقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.
5 - تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية وإدانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
6 - دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال.
7 - إدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجولان.
8 - التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف باي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً واعتبار ان إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس علمية السلام .
9 - حض المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان المحتل وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الاسرائيلية التي جرى الاعلان عنها بتاريخ 31 -12 - 2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك خلافاً للتوجيهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.
10 - إدانة سياسة الحكومة الاسرائيلية التي دمرت عملية السلام وادت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وبخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الأوروبي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967.
**التضامن مع لبنان ودعمه
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 339 بتاريخ 29 - 3 - 2006.
وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان يقرر:
1 - توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم والترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وامنه واستقراره.
2 - تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه .
3 - الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 1701 لسنة 2006 .
4 - التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وادانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات مجلس الأمن رقم 1701 - 2006 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية .
5 - الترحيب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اخذ الاقتراح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701- 2006 ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.
6- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولاسيما للقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل اسرائيل ايضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي.
7 - اعتبار ان ماقامت به اسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة والترحيب بالقرار الذي صدر بالاجماع عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 8 - 12 - 2006 بالثناء على تقرير وتوصيات الجنة التحقيق التي انشأها المجلس بتاريخ 11 - 8 - 2006 والتي ادانت الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.
8 - تقديم الشكر إلى الدول الاعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الاعمار وللدعم الذي اعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان باريس 3 المنعقد في 25 يناير 2007 .
9 - الاشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان ( باريس3 ) الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني.
10 - تبني خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعماره وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16 و 17 -10 - 2006 وحث الدول الأعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية والطلب على باقي الدول الاعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره.
11- التأكيد على دعم لبنان:
- في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية اخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال والمصالحة الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية.
- في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية كرهائن خلافاً لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
- في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وتزويد اسرائيل الامم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للالغام الارضية في الاراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب يوليو 2006 .
- في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الاراضي اللبنانية.
12 - في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي التأكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الارهابية الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة .
وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً على قراري مجلس الامن 1644 و 1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للانظمة والاصول الدستورية لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
13 - التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي او محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والامنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا».
14 - التأكيد على إدانة الارهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي أي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً إرهابياً وبالتالي عدم إدراج المقاومين على لوائح الارهابيين.
15 - انطلاقا من تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه وصوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقلاله وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه وحرصاً على استقراره البالغ الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها وكونه جزءاً لا يتجزأ من امته العربية يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على أساس الجوامع بين اللبنانيين .
وكذلك على أساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن البنان واستقراره الوطني وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات مما يمكنهم من درء المخاطر وأعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف مما يحفظ أمن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا.
16 - الإشادة والدعم للجهود التي يقوم بها الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقلاله.
**تطورات الوضع في العراق
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة، وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك وإذ يؤكد على قرارات قمة تونس رقم 264 بتاريخ 23 - 5 - 2004 وقمة الجزائر رقم 299 بتاريخ 23 - 3 - 2005 وقمة الخرطوم رقم 340 بتاريخ 29 - 3 - 2006، وإذ يستذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الدوليين بشأن العراق واللذين عقدا بشرم الشيخ 22 و 23 - 11 - 2004 وبروكسل 22 - 6 - 2005، وإذ يشير إلى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1618 لعام 2005 والذي يدين جميع الاعمال الارهابية في العراق.
وإذ ينوه بجهود اللجنة الوزارية الخاصة في العراق والبيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 5 - 12 - 2006 وبنتائج اجتماعات دول الجوار وخاصة اجتماعات وزراء الخارجية واجتماعات وزراء الداخلية واجتماع بغداد في 10 - 3 - 2007 والتي أكدت على سيادة ووحدة العراق واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وكذلك ضرورة مساعدة العراق حكومة وشعباً من اجل استتباب الأمن والاستقرار فيه.
وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوضع في العراق المتخذ في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في اذربيجان، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق. يقرر:
1 - التأكيد على ان التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية.
احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض اي دعاوى لقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ان تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً امنياً وسياسياً متوازناً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب.
وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الامن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمها جهود الحكومة العراقية وذلك لانجاز مايلي:
- العمل على توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة اوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.
- مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لاشعال هذه الفتنة والتصدي لها وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب.
- الاسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الاليات المقررة والمتفق عليها .
- مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهود المصالحة الوطنية .
- التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد.
- الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وجميع فئات الشعب العراقي.
- قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية.
- تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية ومهنية وصولاً إلى خروج القوات الاجنية كافة من العراق.
2 - التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الامن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف، وكذلك على اهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.
3 - الإحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية الذي عقد بتاريخ 10 - 3 - 2007.
4 - الالتزام بوضع الفقرة 7 من قرار قمة الخرطوم رقم 340 - 2006 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطالب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق.
5 - الإدانة الشديدة للعمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديداً للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618 لعام 2005 والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والإرهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين.
6 - دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفاعلة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
7 - الترحيب بالأهداف والمبادئ الأساسية التي تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق والتي تم اعتمادها رسمياً في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2007
8 - التأكيد على سرعة قيام الدول الأعضاء بإلغاء ديونها المترتبة على العراق تنفيذاً للفقرة 15 من قرار قمة الخرطوم رقم 340 بتاريخ 29 - 3 - 2006.
9 - الترحيب بقرار الأمين العام مواصلة عمل بعثة جامعة الدول العربية في العراق من اجل استمرار العمل والتواصل مع الحكومة والشعب العراقي والإسراع في تعيين سفير جديد لرئاستها والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية من اجل تحقيق الوفاق الوطني العراقي.
10 - دعوة الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في تغطية النفقات الخاصة بفتح بعثة الجامعة العربية في العراق إلى الإسراع في القيام بذلك وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد مساهماتها.
11 - الإدانة مجدداً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية والإعراب عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولاً والمطالبة ببذل كافة الجهود من اجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.
12 - الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعة جهودها وتعزيز الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من اجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة .
13 - الطلب إلى الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته المقبلة.
**احتلال ايران لجزر الإمارات
ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.. بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، واذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 341 بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي. يقرر:
1- التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
2- استنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
3- ادانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشأت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة.
4- ادانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الإنتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والإستقرار في المنطقة وتعرض امن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
5-دعوة الحكومة الإيرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة اي منشأت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الإجراءات وازالة كافة المنشأت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة.
وليس لها اي اثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949م ومطالبتها اتباع الوسائل السلميه لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
6- الإعراب عن الأمل في ان تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
7- مطالبة ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصا