بدأت لجنة برلمانية بحرينية أمس بالتحقيق في أزمة «ربيع الثقافة» وأعدت استجوابا غير مباشر لوزير الإعلام، فيما طالبت جمعية حقوقية الجهات المختصة في البحرين بالاعتراف بالحق النقابي لموظفي الدولة.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق في العروض المصاحبة لمهرجان «ربيع الثقافة» البحريني النائب إبراهيم بوصندل، عن أن «أعضاء اللجنة حددوا آلية التحرك بعد الاتفاق مع المستشار القانوني، وكذلك الصلاحيات والأدوات التي يمكن أن تستخدمها اللجنة في المهمة الموكلة إليها».
وقال إن «اللجنة طلبت الأشرطة المسجلة لتلك العروض، ولن يقتصر التحقيق على الرقصات والعروض بل سيشمل القصائد الشعرية والنصوص المصاحبة لها»، وأضاف «وضعنا مجموعة من الأسئلة بصورة أولية ستكون محل نقاش وتعديل قبل إرسالها إلى وزارة الإعلام، لكنه من المبكر نشر هذه الأسئلة باعتبارها أولية وتحتمل التغيير».
ولفت إلى أنه «لم يتم تحديد مهمات كل عضو بصورة نهائية إلى الآن، إلا أنه تم الاتفاق في شكل إطار عام على أهم المصادر التي سنستعين بها ومجموعة من الاستفسارات عموما».وأوضح أن «من صلاحيات لجنة التحقيق لقاء المسؤولين حيث إنها يمكن أن ترسل إلى الوزارة رغبتها في الاستفسار عن بعض الأمور، فإما أن يحضر الوزير شخصيا للإجابة عن الأسئلة أو يرسل الموظف المعني».
في غضون ذلك، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية التي شَكّل فيها العاملون تنظيمات نقابية «بالاعتراف بالحق النقابي المشروع للعاملين وضمان ممارستهم له». ودعت الجمعية في بيان الجهات الحكومية إلى «التوقف عن مضايقة النقابيين في القطاع الحكومي وإخضاعهم للتحقيق أو المساءلة أو التهديد بفرض جزاءات ضدهم»، معتبرة أن «ممارستهم لهذا الحق، كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المختصة بالحريات النقابية».
وأبدت «استغرابها من تخريجة ديوان الخدمة المدنية استنادا إلى فتوى حكومية من دائرة الشؤون القانونية في تفسيرها للمادة العاشرة من قانون النقابات العمالية»، معتبرة أن «هذه التخريجة غريبة وفريدة من نوعها لأنها تكشف عن تجاهل متعمد لمواثيق العمل الدولية»واعتبرت «التحرك الذي قادته النقابات في القطاع الحكومي والمتمثل في عريضة تطالب برفع أجور ذوي الدرجات العمومية من الموظفين الحكوميين ممارسة مشروعة لحق دستوري مكفول، وبالتالي لم ترتكب النقابات المعنية أو الموظفون أي مخالفة تستحق الجزاء».
وأكدت على «مساندة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الشكوى التي رفعها بشأن النقابات في القطاع الحكومي أمام لجنة الحريات النقابية»، متوقعة أن «تحكم اللجنة لصالح الاعتراف بالنقابات الحكومية وأحقية الموظفين في تشكيلها».
المنامة ـ غازي الغريري