رحبت الإدارة الأميركية وشخصيات سياسية عراقية باتفاق الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على تقديم مسودة قانون إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، يهدف إلى إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث، في إطار عملية المصالحة الوطنية.
وأعرب آخر بيان باسم السفيرِ الأميركي زلماي خليل زاد قبيل مغادرته العراق نهائيا، وزعته السفارة الأميركية أمس عن تهانيه لـ طالباني والمالكي على اقتراحهما مسودة القانون، ودعا السفير مجلس النواب إلى الإسراع بالمصادقة عليه.
وقال السفير إن مسودة القانون «ستحول اجتثاث البعث من عملية سياسية إلى إجراءات قضائية»، مشيرا إلى أن القانون المُقتَرَح «يقضي بتشكيل محكمةِ استئناف من سبعة قضاة ستراجع كل القرارات الماضية الصادرة من هيئة اجتثاث البعث ويضع أيضا حدّ سنة واحدة على حياةِ الهيئة الحالية حالما يَدْخلُ القانونُ حيّز التنفيذ».
وأضاف أن مسودة القانون تتيح تطوير برامجَ ثقافيةَ وتربويةَ سَتُروّجُ للتعدّديةِ السياسيةِ، والمساواة بين كُلّ العراقيين، بغض النظر عن الطائفةِ أو الانتماء العرقي.ومن جانبه، قال الشيخ حميد معلة النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد «إننا نرحب بكل الإجراءات التي تعمل على تقريب وجهات النظر في مسألة قانون اجتثاث البعث وإبعادها عن ساحة المزايدات».
وأضاف في تصريح صحافي أمس «أن لكتلة الائتلاف رأيا مبدئيا في مسالة اجتثاث البعث منذ البداية، وحذرت من استخدام هذه القضية للشعارات والمزايدات».وأوضح أننا مع القانون.. ومن تثبت عليه تهمة أو جرم بحق الشعب العراقي يجب أن ينال جزاءه العادل».
وأشار إلى «أن النظام السابق عمد إلى (تبعيث)الشعب بصورة قسرية، وكان يجبر أبناء الشعب على الانضمام إليه، ويجب أن ننظر إلى ذلك الحزب نظرة قانونية قبل اتخاذ القرارات».وقال رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي «إننا نعتقد أن القانون الجديد بشأن إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث سيسهم في عملية المصالحة الوطنية، كما سيحقق العدالة والإنصاف لمن وقع عليهم الظلم نتيجة تطبيق قانون اجتثاث البعث».
وأضاف «أن جبهة التوافق العراقية ترحب بأي قانون يدعوإلى إنصاف العراقيين وإعطاء حقوقهم».وأوضح «أننا طالبنا منذ زمن طويل بإلغاء قانون اجتثاث البعث لأنه اضر بشريحة كبيرة من الشعب العراقي، لذا نعتقد أن هذا القانون سيعمل على رفع تلك الأضرار عنها بغض النظر عن انتمائتها»
وقال النائب عبد الخالق زنكنة عن كتلة التحالف الكردستاني «إن مسودة إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث التي تم الاتفاق عليها بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لم يقدم إلينا ولم نطلع عليه لحد الآن».