يؤكد إعلان الرياض الذي سيصدر في ختام القمة على تسعة محاور أهمها: حماية الأمن القومي العربي سياسيا واقتصاديا وامنيا وتفعيل مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب الذي يواجه الأمة، كما يعطي مساحة واسعة للاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمي.
كما يؤكد التعامل مع تطورات الأحداث العالمية من منطلق يعكس أهمية وحدة الأمة العربية ومكانتها والحفاظ على الصوت العربي الواحد.وإلى جانب التأكيد على اتفاق مكة المكرمة بين الإخوة الفلسطينيين باعتباره موقفا يستند إلى الثوابت العربية، والتأكيد على أن مبادرة السلام العربية إطار أساسي ووحيد لبلوغ الحل الشامل والعادل ليس فقط للمشكلة الفلسطينية بل لمجمل النزاع العربي الإسرائيلي..
ستؤكد القمة على وحدة واستقلال وسيادة العراق والنأي به عن التدخلات الخارجية والتوجه الجاد من اجل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية يتمتع في ظلالها جميع أطياف الشعب بالمساواة.وهناك نص يحض الفرقاء في لبنان على تغليب مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار وتحقيق الحل السلمي للازمة اللبنانية. مع الإشادة بجهود الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني اللبناني.
وهناك التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للملف النووي الإيراني مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.ويشدد القادة على النهوض بمفهوم الأمن القومي العربي المشترك على نحو يجعل هذا المفهوم أكثر اتساعا وشمولية بما يضمن استيعاب البعد العسكري والتحديات الأمنية والاقتصادية والثقافية وهو ما يستدعي التأهل لذلك والاستعداد له.
وسيدعو البيان إلى السعي إلى حل أزمة إقليم دارفور بالطرق السلمية والتأكيد علي مبادرة الإيغاد واتفاق أبوجا وكذلك دعم الصومال وجزر القمر وجيبوتي.وستعمل القمة على تأكيد الحرص على جعل التربية مسؤولية أساسية للدولة، وأولوية متقدمة في سياساتنا الوطنية، ولتحقيق ذلك نلتزم بتوفير كل الدعم بما يشمل تحديد نسبة لاتقل عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، وتوفير جميع الوسائل والآليات لتطوير التعليم ليكون في مستوى طموحاتنا وطموحات شعوبنا.
وسيشدد القادة على ربط استراتيجيات وسياسات التنمية التربوية بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، واستيعاب قضايا وسياسات تطوير التعليم في جميع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في بلداننا العربية. ودعم البحث العلمي ومؤسساته، وتوفير الموارد له في حدود 5,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العشر سنوات المقبلة لتجسير الفجوة التي تفصل الوطن العربي عن الدول المتقدمة في المجال المعرفي والتقني.
وتوسيع دائرة الشراكة العربية والوطنية والدولية لتوفير سبل إنجاح هذه الخطة ماديا وفنيا ومعنويا، لتطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي. واعتماد خطة العمل المرفقة لتطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بمتابعة التنفيذ.
والموافقة علي جعل التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي بندا علي جدول أعمال مؤتمرات القمة العربية بصورة دائمة.وتكليف الأمين العام بالاتصال بالجهات ذات العلاقة لعقد مؤتمر موسع حول تطوير التعليم والبحث العلمي، تشارك فيه الوزارات والمنظمات المتخصصة وهيئات التمويل الوطنية والقومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتقديم تقرير سنوي للقمة حول سير تنفيذ خطة تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.