تؤكد مشاريع القرارات على تفعيل مبادرة السلام العربية ودعم حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها،
ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام ومبادرة السلام العربية .
وتؤكد مشاريع القرارات على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ونتيجة لقطع المساعدات الدولية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويناقش الاجتماع دور مجلس الأمن إزاء الوضع في الشرق الأوسط وضرورة تحمله لمسؤولياته إزاء هذا الوضع، والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل النزاع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية
كأحد مرجعيات عملية السلام وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وقرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص، وكذلك دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس خطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال مصدر دبلوماسي إن مشروعات القرارات سوف تجدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى استئناف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسئولية هذه الأطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وضرورة العمل لدى المجتمع الدولي
من أجل رفع الحصار ووقف الاعتداءات والممارسات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة عملية القتل خارج نطاق القانون والتدمير المنهجي لمؤسسات السلطة الوطنية وتأكيد الدعوة لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لتطبيق بنود الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يتعلق بموضوع الاستيطان، تؤكد مشاريع القرارات على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وعن التنمية في الأراضي الفلسطينية، تدعو مشروعات القرارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات.
دعوة اللبنانيين للحوار ودعم الحكومة
وتؤكد مشروعات القرارات على التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وتدعو جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني والبناء على ما يجمع اللبنانيين وكذلك على ما تم تحقيقه على صعيد بناء التوافق الوطني ،
بهدف التوصل إلى حلول عملية لتفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني. وتؤكد اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقا لما جاء في قرارات القمة العربية والمجالس الوزارية.
كما تؤكد مشروعات القرارات على التضامن العربي الكامل مع سوريا والوقوف معها في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليها اعتداء على الأمة العربية، وإدانة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتشدد على دعم الدول العربية ومساندتها لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
كما تؤكد على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضى بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقا ولا ينشيء التزاما.
وحدة العراق ورفض التدخل في شؤونه
وفي ما يتعلق بالأوضاع في العراق .. تؤكد مشروعات القرارات التي سوف يبحثها وزراء الخارجية العرب على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية .