أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح تأييد المجلس المطلق للمعاهدات الدولية الملزمة بشأن الحد من الأسلحة، مشيرًا الى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يلزم الدول حماية الأرواح عند توقيع هذه الاتفاقيات التي تفرض قيود في سبيل الحيلولة دون استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال الصالح لأعضاء منظمة الحماية من الأسلحة إنه لا بد من وجود اتفاقية دولية موحدة تسيطر على تجارة الأسلحة التي تسببت في خلق الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بوضع قيود شديدة للسيطرة على هذه التجارة المدمرة، ويشار هنا
إلى أن عددًا من المنظمة يقودون حملة نحو الحد من انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها، وإقناع الحكومات لاعتماد معاهدةٍ ملزمةٍ لتجارة السلاح، وقد بلغت نتائج الانتشار الواسع النطاق للأسلحة وإساءة استخدامها مبلغًا خطرًا في الوقت الراهن، مما يزيد من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان، واتساع رقعة الفقر وتأجيج الصراعات.
من جانب آخر تقدم عضو كتلة (المنبر) البرلمانية سامي قمبر وعدد من أعضاء كتلته إضافة إلى النائب عيسى أبوالفتح باقتراح بقانون بشأن الرقابة على أداء الجهات الرسمية. وقال قمبر: «إن وضع قانون لقياس الأداء المؤسسي في مختلف مرافق الحكومة الخدمية له مردود إيجابي على المدى البعيد ويحقق كثيراً من الفوائد
لعل أهمها وضع الأهداف الحكومية في صورة واقعية يسهل تحقيقها ومتابعتها وقياس منتجها بصورة صحيحة وشفافة، اعتماد الأهداف الواضحة والقابلة للقياس التي من شأنها توصيف الأعمال المطلوبة بصورة دقيقة تشمل جميع المسؤوليات والالتزامات فيسهل بذلك إنجازها، والتمكن من التنبؤ بجميع أوجه القصور وتتبعها في حالة حدوثها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية في الأوقات المناسبة».
وأضاف: «من شأن المقترح تعزيز الثقة بين المستفيد من الخدمة والمؤسسة الحكومية، وضمان التواصل معه للارتقاء بجودة المنتج، وتحقيق رضا المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن المساعدة في إعداد الموازنة العامة ومراجعتها، والمساهمة في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، والعمل على إيجاد وحدات قياس ممكنة تتجاوز مشكلات قياس الأداء في وحدات الجهاز الحكومي التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات».
المنامة ـ غازي الغريري