أوصت لجنة برلمانية كلفت بتقصي الحقائق في موضوع شكوى تهجير نحو 400 أسرة من قراها «بإحالة محافظ محافظة اب إلى التحقيق وتغييره» بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي قريتي الصفة ورعاش التابعتين لمنطقة الجعاشن. واعتبرت اللجنة في تقرير لها وزع اليوم الاثنين أن محافظ المحافظة علي القيسي خالف الدستور والقانون، وذلك بإعاقته لمهمة لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان وعملها.
وأكدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها على ضرورة أن يقوم مجلس النواب ب«إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في منطقة الجعاشن باعتبارها جزءاً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف خارج إطار الدستور والقوانين النافذة».
وأقر التقرير «مطالب المواطنين من الصفة ورعاش مطالب عادلة، حيث وهم يطالبون ببسط سلطة الدولة في المنطقة ليشعروا بأنهم جزء من الدولة يتمتعون بجميع حقوق وواجبات المواطنة ويطالبون كذلك برفع الظلم والمعاناة الواقعة عليهم».
ودعا التقرير البرلماني إلى «هدم كافة السجون بالمنطقة التابعة للمشكو منه أو غيره وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة في السلطة الرسمية وفقاً للقوانين النافذة». وشدد على أهمية «سرعة النظر في شكاوى أهالي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية».
واعتبر التقرير أن «شكوى المواطنين في الصفة ورعاش لها مبرراتها، وهذا ما لمسته اللجنة من خلال تقصي الحقائق رغم ما واجهته من عقبات وضعت في طريقها لإثنائها عن الوصول إلى الحقيقة من أرض الواقع».
يشار إلى أن شيخ منطقة الجعاشن محمد منصور الواقعة في محافظة اب بوسط اليمن قام بإجلاء نحو 400 أسرة من منازلهم مند شهرين بدعوى عدم تسديدهم بعض الضرائب ما دفع الأهالي إلى الاعتصام أمام البرلمان أكثر من أسبوعين وبعدها كلف البرلمان لجنة من أعضائه لتقصي الحقائق حيال تلك الواقعة.