كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني الدكتور صلاح علي، عن أن اللجنة المؤقتة لتعديل اللائحة الداخلية باشرت عملها، بعقد اجتماعها بمكتبه أمس بحضور ممثلي جميع الكتل النيابية والمستقلين.
وأكد علي أن اللجنة اختارت النائب عبد اللطيف الشيخ رئيساً والنائب سيد مكي الوداعي نائباً، وقد اتفق الأعضاء أن يستمر عمل اللجنة مدة لا تتجاوز 6- 8 أسابيع على أن تعقد اللجنة اجتماعاً أسبوعياً للمناقشة وطرح الآراء والمرئيات شرط أن يكتمل نصاب اللجنة بحضور نصف أعضائها وعضو آخر. وقال ان اللجنة قررت طلب مرئيات وأفكار جميع الكتل على أن تطرح في الاجتماع القادم لمناقشتها.
من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوداعي أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون الدستور هو السقف الأعلى للجنة، لافتا أن اللائحة الداخلية فيها الكثير من القصور والتضييق على العمل البرلماني ولابد من تعديلها. وأضاف «يبدو أن اللائحة الداخلية لمجلس 73 مازالت تلقي بظلالها بشأن مشاركة الوزراء النواب في أعمالهم، مما أسفر عن تدخل الحكومة في أعمالنا بهذا المجلس وهو ما لا يجوز بحكم الدستور».
وقال الوداعي «هناك اختصاصات متداخلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن هناك أمورا غير مقبولة وردت في اللائحة الداخلية ولم ينص عليها الدستور». وشدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة استجواب الوزير في غرفة مغلقة.
واعتبر نائب رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية للنيابي «أن الاستجواب العلني يجعل عناصر الحكومة حذرة أما الاستجواب في لجنة فذلك قد يفرز شكا في أن هناك استقطابا للعناصر القائمة على الاستجواب».وأشار الوداعي إلى أنه «لدى الوفاق لائحة متكاملة ستعرضها كمرئيات، ولدى باقي الكتل الأمر نفسه، ومن الواضح أن معظم المرئيات متقاربة».وانتقد إحالة اللائحة الداخلية الخاصة بالنواب إلى مجلس الشورى، خصوصا وأن النواب هم الشريك الحقيقي إذ انهم منتخبون.
البحرين تنفي ملاحقة النقابيين الحكوميين
أعلنت دائرة الشؤون القانونية في البحرين أنه ليس هناك أي وجود للجنة تشكلها أو تشارك فيها الدائرة لملاحقة القائمين على الأنشطة النقابية في الحكومة، وأن أي ادعاء بوجود مثل هذه اللجنة يفتقر إلى الحقيقة. وأكدت في تعقيبها على ما نشرته إحدى الصحف بشأن قيام الدائرة وديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة رسمية مكونة من عشرة أعضاء بينهم مستشارون قانونيون لملاحقة القائمين على النقابات الحكومية.
وأكدت دائرة الشؤون القانونية أنها مع إعلاء حرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير وما يقتضيه تفعيل ذلك الحق من إحاطته بسياج منيع يكفل الذود عنه وعدم المساس به أو النيل منه، إلا أن الممارسة الفعالة لهذا الحق تقتضي الحرص المتبادل على تقصي الحقائق والتناول الموضوعي لها بما يكفل الطرح المتوازن لكل الموضوعات وصولا إلى الحق والحقيقة.
من جانبه نفى ديوان الخدمة المدنية وجود لجنة رسمية بشأن ما أسمته ملاحقة بعض فئات الموظفين الذين قاموا بإنشاء تنظيمات؟ ؟غير مشروعة بدعوى أنها نقابات عمالية في؟ ؟الوزارات والجهات الحكومية.
وكان عدد من نقابيي القطاع الحكومي قد أفادوا بقيام ديوان الخدمة المدنية بتوزيع تعميمه الأخير القاضي بمنع تشكيل نقابات بالقطاع الحكومي على وزارات المملكة، إذ سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق من ينظم أو يؤسس نقابة في أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية.( البيان)
المنامة ـ غازي الغريري