أعلن مصدر رسمي عن أن مجلس النواب الأردني ألغى أمس، عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات والنشر الجديد، الذي أثار جدلا لدى الأوساط الإعلامية، فيما اندمجت ستة أحزاب وسطية استباقا لقرار مجلس الأعيان قانون تأسيس الأحزاب الذي يشترط وجود 500 عضو مؤسس لكل حزب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن «مجلس النواب أقر تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر»، وكان «الأعيان» رد مشروع القانون المثير للجدل لمجلس النواب بعد أن حذف منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
وأقر النواب في الرابع من مارس مشروع القانون الجديد، لكنه أبقى على عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26 التي تنص على حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها في الدستور أو الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل اهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.
كما تنص على «حظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو اشاعات كاذبة بحقهم».
من جهة أخرى، لم يمض يوم على مصادقة مجلس الأعيان على مشروع قانون الأحزاب الذي يشترط وجود 500 مؤسس لكل حزب، حتى أعلنت مصادر في أحزاب «المجلس الوطني للتنسيق الحزبي» عن قرب اندماجها معا في حزب واحد.
وقال أمين عام الحزب «الوطني الدستوري» أحمد الشناق إن «اندماج الأحزاب جاء استجابة لمبادرة أطلقها رئيس مجلس النواب، رئيس (الحزب الوطني الدستوري) عبد الهادي المجالي على جميع الأحزاب الوسطية»، نافيا أن «يكون تصديق مجلس الأعيان على القانون الجديد هو السبب». ويضم ائتلاف أحزاب الوسط كل من الحزب «الوطني الدستوري»، وأحزاب «دعاء»، و«العدالة والتنمية»، و«الأمة»، و«الأجيال»، و«الخضر».
«أمن الدولة» ترفض شهادة مشعل في قضية أسلحة «حماس»
رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، ورئيس الوزراء معروف البخيت والناطق الإعلامي باسم الحكومة ناصر جودة للشهادة أمام المحكمة في قضية أسلحة «حماس» في الأردن.
وخلال الجلسة التي عقدتها لمواصلة النظر في القضية، اعتبرت المحكمة أن «الشهود الذين طلب محامي الدفاع عن المتهمين في القضية الاستماع لشهادتهم لا علاقة لهم بالقضية بأي شكل من الأشكال»، كما أكدت أن «المتهمين الثلاثة الذين يحاكمون على القضية يحاكمون على أساس التهم التي أسندتها نيابة أمن الدولة وبصفتهم الشخصية وليس بأية صفة أخرى، وبغض النظر عن أية علاقة لهم بأي تنظيم».
ووجه مدعي عام المحكمة للمتهمين «تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع»، وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية يوم الأربعاء المقبل.
عمان ـ لقمان اسكندر