صادق مجلس الأعيان الأردني أمس على مشروع قانون الأحزاب الجديد، المثير للجدل مع الإبقاء على «الشروط التعجيزية»، كما تراها المعارضة. وهاجم وزير التنمية السياسية في الأردن محمد العوران أعضاء مجلس الأعيان بعد مصادقتهم أمس على مشروع قانون الأحزاب، وقال في كلمته الساخنة أمام المجلس «أعارض شخصيا وجود شرط الـ 250 الذي قدمته الحكومة ولكنه يبقى شرطا معقولا أمام ما ذهب إليه مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان».
وترى الأحزاب بشتى تياراتها أن أبرز هذه الشروط التعجيزية في قانون الأحزاب، رفع مجلس النواب لعدد المؤسسين إلى 500 مؤسس، رغم أن مشروع القانون الوارد من الحكومة اشترط 250 مؤسسا فقط، كما اقر المشروع ان تكون مرجعية الأحزاب إلى وزارة الداخلية، رغم ان هذه الأحزاب ترى ضرورة ان تكون مرجعيتها وزارة التنمية السياسية،
كما ترى هذه ان العديد من بنود المشروع تشوبها شبهة دستورية. وبعد مصادقة مجلس الأعيان على مشروع القانون دون وجود أي خلاف عليه مع النواب من المقرر رفعه مباشرة الى الديوان الملكي الأردني ليقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالمصادقة عليه.
وفي هذا السياق قررت الأحزاب الأردنية الـ 33 إلغاء الاعتصام الذي دعت إلى تنظيمه اليوم الأربعاء «لعدم جدوى الاحتجاج على المشروع بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الأعيان»، كما أوضحت، أنها حاليا تدرس الخطوات الاحتجاجية البديلة عن الاعتصام.
عمان ـ لقمان اسكندر