قال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي «إن حملات الدهم التي تستهدف أعضاء جبهة التوافق العراقية وإلصاق التهم بهم تعرقل المصالحة الوطنية التي نسعى من اجلها»، فيما توعدت الجبهة بالتصدي لمحاولات رفع الحصانة عن أي نائب من أعضائها.
وأضاف الدليمي في تصريح صحافي أمس الاثنين «إن تلك المداهمات صاحبها تشهير بأعضاء بارزين في الجبهة، ونعتقد أن هذا التشهير سيسهم في إثارة الشارع العراقي ويربك العملية السياسية». وأوضح «نتمنى أن تكون هذه القضايا بعيدة عن الإعلام، لان هذه الطريقة ـ بالرغم من عدم صحتها ـ ستؤثر على مشاعر الشارع العراقي، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا على عدم نشر أي شيء يثير الطائفية ويؤجج الشارع العراقي».
وأشار الدليمي إلى «أننا مع الخطة الأمنية ومع القانون، ولكن يجب أن يكون تطبيق تلك الخطة بعيدا عن الإثارة وإحداث فتن جديدة نحن في غنى عنها». ودعا الحكومة إلى عدم استخدام الأساليب التي تسهم بشكل وبآخر في إثارة مشاعر المواطنين، وبالتالي تؤثر على سير العملية السياسية، مبينا: «أننا سنتصدى لأي محاولة لرفع الحصانة عن أي نائب من نواب جبهة التوافق».
من جانب آخر، قال عباس البياتي النائب عن قائمة الائتلاف العراقي «إذا اصدر القضاء العراقي مذكرات تحقيق وتوقيف بحق أي عضو برلمان فعلى الحكومة أن تنفذ هذا القرار، بالحجز والمنع من السفر». وأضاف «لا يمكن للجهاز التنفيذي بمفرده أن يقوم بمنع السفر، لان حرية السفر مضمون بحسب نصوص دستورية، نحن لا نستهدف كتلة ولا طائفة بل نستهدف حالة الخروج عن القانون وخرق القانون».
وأكد على أن «هناك ملفات أثيرت على نواب وشخصيات سياسية، تأخذ طريقها الآن في المسلك القضائي، وعندما تستكمل من الناحية القضائية سنتعامل مع هذا الأمر ـ كبرلمان، وإذا كانت تقتضي رفع الحصانة فسوف نقوم برفعها من اجل فتح الطريق أمام القضاء لكي يأخذ مجراه، وعلى الحكومة أن تمنع هؤلاء من السفر».