قال رئيس كتلة الوفاق البحرينية النائب علي سلمان إن تقرير ديوان الرقابة المالية سيكون بوابة لتقديم طلبات الاستجوابات نظرا لما شمله التقرير من مخالفات وتجاوزات مالية متكررة. وعبر عن اعتقاده بأن هناك أموراً «تستدعيتقديم طلبات لاستجواب عدد من الوزراء حول المخالفات والتجاوزات التي جاءت ضمن الأجهزة المسؤولين عنها»..
في وقت قال نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق ان الكتلة بصدد إعلان برنامجها وأولوياتها خلال الفترة القريبة،مشيراً إلى أن ملف «تقرير البندر» سيطرح تحت قبة المجلس النيابي نظراً لما تضمنه من وقائع ومعلومات تتهم أطرافا بضرب الوحدة الوطنية وتهديد السلم الأهلي.
وقال المرزوق « سنطرح الملف بآلية يتقبلها الجميع سواء داخل المجلس أو خارجه، فلا نعتقد أن أحدا بما فيهم الكتلة النيابية الأخرى تعارض طرح موضوع وطني أثار جدلاً كبيراً، ويحتاج إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».
وأوضح المرزوق أن جميع الملفات التي ستطرح برلمانيا ستكون ملفات وطنية بحتة، تهم مصلحة الوطن والمواطن، وستجعل جميع الكتل النيابية تدعم هذا التوجه. من جهته، علق النائب جاسم المؤمن على اللقاء الذي جمع النواب بغرفة التجارة بالقول «إن كتلة الوفاق شريك أساسي في دعم الاستثمار والدفع بسن التشريعات والقوانين التي تسهل الحركة الاستثمارية والتجارية في البحرين».
وشدد على أن أعضاء الوفاق ومن خلال عملهم النيابي سيسهلون كل ما يزيد من فرص الاستثمار وتهيئة البيئة الصحية للاستثمار وخلق الإمكانات اللازمة لبناء مجتمع قادر على استقطاب رؤوس الأموال والتبادلات التجارية وبناء المؤسسات الاستثمارية.
من جانب آخر طالب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) محمد علي المحفوظ بـ «حركة نهضوية سياسية تدفع باستنهاض الشارع وتفعيل حركة المطالبة الشعبية لنيل الاستحقاقات الوطنية كافة»، لافتا إلى أن «الرؤية الواضحة، تؤدي في نهاية المطاف إلى مشاركة سياسية حقيقية واستحقاقات وطنية عادلة ومنصفة».
وانتقد المحفوظ «الإثارة التي تعالت بعد طرح بعض النواب فكرة الميليشيات الشعبية لحماية المناطق من المحتجين الشباب، خصوصا الذين قدموا من المناطق الأخرى للمشاركة في الاعتصامات». واعتبرت «أمل» المؤتمر الدستوري وبيانه الختامي «هزيلا، ولم يكن بالمستوى المطلوب»،
واعتبرت أن «انسحاب الشخصيات الرئيسية من المؤتمر (المستقلين) ومحاولة الوفاق التخلي عن الأمانة وتركها في يد الجمعيات التي لم تدخل البرلمان، لا يمكن تفسيره إلا بالتنازل عن واحدة من أهم وأخطر القضايا الوطنية». وأكدت الجمعية أن «موقفها سيظل ثابتا بشأن القضية الدستورية حتى وإن نجحت المحاولات في دفن المؤتمر الدستوري».
المنامة ـ غازي الغريري