طالب متحدثون في ندوة نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات غير الحكومية العربية أمس بضرورة سن قانون لتنظيم العمل الحزبي بدلاً عن قانون الجمعيات السياسية المعمول به حالياً.
ودعا المتحدثون إلى «أهمية استثمار النواب للأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة لديهم برغم محدودية الصلاحيات الرقابية والتشريعية بمجلس النواب»، فيما انتقدوا أداء مجلس النواب الحالي، وقالوا إن «التركيبة المذهبية للمجلس الحالي هي السبب في بطء مباشرته لدوره الرقابي والتشريعي».
من جانبه، انتقد عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ؟محمود حافظ أداء التنظيمات السياسية البحرينية، وقال إن «من أزمات الأحزاب فشلها في إقامة التحالفات فيما بينها وعدم قدرتها على طرح برامج إضافة لاشتداد التوترات فيما بينها وعدم تمكنها من تحقيق التوافق».
ولفت حافظ إلى أن «جميع الأحزاب البحرينية أيديولوجية، حتى وإن نفت عن نفسها ذلك فهي لا تزال بوعي وبدون وعي تستند لمرجعية فكرية مغلقة على ذاتها وتكتفي بما لديها وتنقطع عن الواقع». ورأى أن «كل حزب سياسي في البحرين لا يعمل بوصفه جزءاً من المجتمع أو تعبيراً عن أحد أجزائه
وذلك بسبب الغلاف الأيديولوجي الذي قد يدركه أو لا يدركه، أيّ أن الحزب يعطي نفسه الحق في تمثيل المجتمع والشعب والأمة والطبقة دون أن تعني له هذه الكلمات شيئا».من جانب آخر، كشف رئيس قسم الجمعيات السياسية في وزارة العدل عبدالله الماجد إن ديوان الرقابة يدقق حسابات الجمعيات السياسية،
وقال إن الوزارة ستحيل الجمعيات التي ترتكب مخالفات إلى القضاء.وأكد الماجد ثقة وزارة العدل بسلامة الإجراءات التي تتبعها الجمعيات لصرف أموال الدعم التي تقدمها لها الدولة.
المنامة ـ غازي الغريري