قال رئيس مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية عبدالله ماجد الشيخ، إن الجمعيات السياسية قيد التأسيس لا يجوز لها ممارسة أي نشاط سياسي، أو إبداء أي موقف تعلن فيه نفسها في الصحف اليومية أو في المؤتمرات أو في أي فعاليات، قبل صدور قرار تأسيسها من وزير العدل.

واستند الشيخ في القرار إلى المادة رقم 11 من قانون الجمعيات السياسية التي تنص على أنه لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية.

وبحسب القانون تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها اعتباراً من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم ينشر.

على صعيد آخر، أكد رئيس كتلة المنبر في مجلس النواب البحريني صلاح علي أن كتلته متمسكة بموقفها بشأن تعديل اللائحة الداخلية في الجانب المتعلق بعلنية استجواب الوزراء، «ولكن على مرحلتين: الأولى في اللجان، والثانية في المجلس».

وقال علي في تصريحات صحافية إنه «إذا كان الهدف من علنية استجواب الوزراء هو إطلاع الرأي العام بما فيه الصحافة والإذاعة والتلفزيون، فإن هذا متحقق من خلال العلنية التي تتبناها المنبر». وأضاف أن «تعديل المنبر على اللائحة الداخلية يؤكد أنه بعد اجتماع كل لجنة استجواب ينبغي على رئيس اللجنة أو نائبه إظهار ذلك للصحافة والتلفزيون وإعطاء تقرير مفصل عن مجريات اللجنة في استجواب أيٍّ من الوزراء».

المنامة ـ غازي الغريري