عقد تكتل مصري ضم عددا من الأحزاب وجبهات برلمانية معارضة، مؤتمرا صحافيا لإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة على الدستور المصري الصادر عام 1971 والتي أعدتها لجنة صياغة خاصة بالحزب الوطني الحاكم.
وضم التكتل المعارض حزبي «الوفد» و«التجمع» وحزب «الكرامة» ـ تحت التأسيس، وكتلتي المستقلين و«الإخوان المسلمون» في البرلمان. وقال رئيس حزب الوفد المصري محمود أباظة إن الأحزاب والجبهات البرلمانية المشاركة اتفقت على رفض التعديلات الدستورية المقترحة وتدعو الشعب المصري إلى رفضها باعتبارها تضر بمصالحه.
وأضاف أن المادة 88 من الدستور بالصيغة الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع وهي لب العملية الانتخابية على حد قوله وتعود بالحال إلى ما كان عليه قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر بمسؤولية القضاء في الإشراف على الانتخابات ضمانا لنزاهتها.
وقال إن النص المقترح للمادة 179 يعطل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور ويفتح الطريق للدولة البوليسية، كما أنها تجيز لرئيس الجمهورية إحالة القضايا إلى أية جهة قضائية بما يمثل اعتداء على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وتفرغ استقلال القضاء من مضمونه وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد طلب في نهاية ديسمبر الماضي من مجلسي النواب المصريين مناقشة تعديلات أجراها على 34 مادة من الدستور المصري قبل عرضها على الشعب المصري في استفتاء عام. ووزع حزب الوفد في المؤتمر الصحافي بيانا مطولا حول موقف الحزب من التعديلات الدستورية ضم مقارنة بين المقترحات المقدمة من حزب الوفد ومقترحات الحزب الوطني الحاكم بشان التعديلات الدستورية. كما وزعت كتلة «الإخوان المسلمون» بمجلس الشعب «البرلمان» وهي الكتلة الأكبر عددا بعد الغالبية جدولا ضم مقارنة بين النص الحالي للدستور المصري والنصين المقترحين من الإخوان والحزب الحاكم.