من المرتقب أن يصوت مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة بعد غد الثلاثاء على تمرير المراسيم بقوانين، وخاصة مرسوم فتح مكاتب المحاماة الأجنبية، وسط ترقب للنقاشات التي ستدور داخل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم الأحد حيال سلسلة مشاريع قوانين مهمة، منها تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.
وذكرت مصادر نيابية أن الكتل النيابية الثلاث(الأصالة،المستقبل، المنبر) إضافة إلى النواب المستقلين ورئيس المجلس خليفة الظهراني(22 نائباً) اتفقوا على تمرير المراسيم بقوانين، وخاصة مرسوم فتح مكاتب المحاماة الأجنبية، فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم الأحد مشاريع مهمة تتعلق بقانون بشأن الكهرباء والماء، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.
وقالت مصادر من كتلة الوفاق (17 نائباً) إنها ستقدم طعنا؟قانونيا؟لرئيس مجلس النواب إزاء إجراءات التصويت في؟الجلسة الماضية،وضافت المصادر ان كتلة الوفاق هي الكتلة الوحيدة التي ستوافق على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض المراسيم، إلا أنها لن تنجح في إسقاطها، إذ أنها لا تمتلك الأغلبية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعزت ذلك إلى ما للانضمام إلى العهد من تدعيم للنهج الإصلاحي الذي تسير عليه البحرين.
وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن التزام البحرين بتطبيق هذا العهد لا يعني إخلالها بحقها في حظر الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إذ ينص العهد في البند (د) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة بأن تكفل الدول الأطراف حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.
وكانت المنامة حظرت الإضراب في المرافق الحيوية المهمة التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطرابا في سير الحياة اليومية للمواطنين في قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 في العام 2002.
من جهة أخرى، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم مشاريع مهمة تتعلق بقانون بشأن الكهرباء والماء، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.
المنامة ـ غازي الغريري