أعلن وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سعيد صيام إن «القوة التنفيذية» التابعة للوزارة «ستبقى على حالها إلى حين إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس فئوية»، من جهة ثانية قرر وزير التربية والتعليم الفلسطيني ناصر الدين الشاعر العدول عن قرار بإتلاف كتاب مدرسي يحمل اسم «قول يا طير» والاستمرار في تدريسه كما كان عليه الحال سابقا.
وقال صيام خلال حفل افتتاح معهد العلوم التقنية التابعة لوزارة الداخلية بالقول: «وزير الداخلية القادم أو السابق لن يستطيع توفير الأمن إذا لم يكن هناك توافق وطني فلسطيني لان الساحة مليئة بالتعقيدات». وتابع: «نأمل بأن تكون مهمة وزير الداخلية أكثر سهولة في ظل الحكومة المقبلة. ونحن انتزعت منا العديد من الصلاحيات نأمل أن يتمتع بها الوزير المقبل حتى يستطيع أداء مهامه وعمله بصورة صحيحة».
وأشار صيام إلى أنه عمل خلال الفترة السابقة «على توفير كل الدعم وتسهيل المهمات لكل من يريد العمل ولكل صاحب فكرة يمكن لهذه الفكرة أن ترى النور وينتفع منها أبناء الشعب الفلسطيني». وأضاف «سافرنا إلى دول عربية وإسلامية وحصلنا على عشرات المنح الدراسية الشرطية والحقوقية ودورات التجريب والتأهيل للكادر الشرطي بكافة مستوياته».
وتابع:«إن هناك أكاديمية للشرطة ونحن بصدد إنشاء مبنى للضباط الحقوقيين وقطعنا شوطا في بنائه في مدينة عرفات للشرطة نتيجة للدعم الذي استطعنا توفيره خلال رحلاتنا إلى دول عربية وإسلامية».
وفي سياق منفصل، قال وزير التربية والتعليم الفلسطيني في بيان إن قرار إتلاف كتاب «قول يا طير» اتخذ دون علمه وإن التعميم الذي صدر في هذا الصدد «لم يصدر عن مكتب الوزير.. ولذلك تم العدول عن كل هذه الإجراءات». وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اتخذت في وقت سابق قرارا بإتلاف كتاب «قول يا طير» باعتبار أنه يتضمن «ألفاظا عامية نابية بما لا يليق بأن يكون متواجدا بين أيدي طلبة المدارس» مما أثار موجة من الغضب في أوساط المثقفين معتبرين أن هذا الإجراء يشكل مساسا بالتراث الفلسطيني من قبل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة «حماس».