أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، على عدم وجود اية نية لإلغاء مادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، وان يكون هناك التفاف على المادة الثانية الخاصة بالشريعة، فيما تقرر ان يجري الاستفتاء يوم الأربعاء الرابع من أبريل المقبل.
وأضاف مبارك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب، أنه لا تفكير في الالتفاف على المادة الثانية من الدستور. ونفى أن يكون التعديل هدفه إقصاء أو إبعاد المستقلين من الحياة السياسية أو الانتخابات، وأكد على أن طريقة طرح التعديلات الدستورية الحالية لم تحدث من قبل في التاريخ المعاصر، حيث امتد الحوار حولها أكثر من عام ونصف العام وهي تجربة إيجابية وثقافية جديدة.
وأشار إلى أن هناك توافقاً حول أكثر من 90% من المواد، وأن الخلاف يتركز حول مادتين فقط، وأن تعديل المادة »88« جاء لمواجهة زيادة عدد الناخبين، وإلا كانت الانتخابات ستجري علي 6 مراحل، ورفع نسبة المشاركة في التصويت من 25% إلى30%.
وأوضح أن التعديل المطروح للمادة يضم ضمانات عديدة غير موجودة بالنص الحالي، وأن النص الجديد يضع تشكيل لجنة عليا من القضاة ولجان عامة ويجري الفرز تحت إشرافهم. من جانبه، أكد صفوت الشريف خلال المناقشات أن مصر دولة مدنية تحكمها المواطنة. والدستور يحمي ممارسة الشعائر الدينية لكل العقائد وليست دولة علمانية أو دينية.
إلى ذلك، يبدأ مجلس الشورى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب حول التعديلات الدستورية اليوم( السبت)، وتعرض التعديلات للتصويت نداء بالاسم لإقرارها يوم الثلاثاء المقبل. ونقلت صحيفة «المصري اليوم » عن مصادر سياسية مطلعة، أن وزير الداخلية سيدعو للاستفتاء يوم الأربعاء في الرابع من شهر ابريل المقبل.