أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، عن ان البلاد حرمت من 38 مليار دولار أميركي، نتيجة تصنيفه ضمن الدول الثلاث الأكثر فسادا إداريا في العالم. وذكر بيان صدر مساء الأربعاء عن المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة العامة في العراق،
نقلا عن رئيس الهيئة القاضي راضي حمزة الراضي، «إن العراق حُرم من مبلغ 38 مليار دولار كان من الممكن أن تأتي من الدول المانحة لإعادة الاعمار، نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً من حيث مستوى الفساد».
ولكن البيان، أشار إلى أنه «لم يتم اعتماد أي معايير في ذلك التصنيف، وإنما تم (التصنيف) بالاعتماد على آراء أشخاص غير مطلعين». وكانت دراسة قامت بها منظمة الشفافية الدولية مؤخرا صنّفت العراق ضمن الدول الثلاث الأولى في العالم في الفساد الإداري.
وأضاف بيان هيئة النزاهة نقلا عن الراضي «إن المبلغ الإجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو 60 مليار دينار، في إشارة إلى المادة (136ب) التي لم يتم تعديلها حتى الآن». وشدد البيان على أن الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الإداري والمالي، وأن مساحة عملها تشمل كل العراق.. من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات.
ودعا وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الخميس، البلدان العربية وروسيا لتحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، في إلغاء أو تخفيض الديون المستحقة على العراق منذ فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية إلى الشهرستاني قوله «إننا نطالب الدول العربية وروسيا بأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية التي ألغت ديونها المترتبة على العراق بنسبة 100% وقيام بريطانيا وأوروبا بتخفيض ديونها بنسبة 80 % فيما قامت الصين بإعفاء العراق من ديونها الحكومية».
وأضاف «أن ديون العراق البالغة 140 مليار دولار قد تم تخفيضها على شكل نسب مقابل إصلاحات اقتصادية في مقدمتها رفع أسعار المنتجات النفطية وأن صندوق النقد الدولي سيقدم في الشهر المقبل تقريره للدول الدائنة في نادي باريس يوضح فيه إيفاء العراق بالتزاماته بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها».