أعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمود أبوزيد، عن أنه تم الاتفاق على جميع بنود الإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل، وقال «انه يجري الآن صياغة المشروع في صورته النهائية للتوقيع عليه في احتفال تاريخي بحضور وزراء المياه والموارد المائية لدول حوض النيل العشر في شهر إبريل المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية ورفعه إلى رؤساء وزعماء دول حوض النيل لإقراره».
وأضاف أبوزيد في تصريحات صحافية «انه تم الاتفاق بين دول حوض النيل خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدت في رواندا وأوغندا وإثيوبيا في الفترة الماضية على موضوع الأمن المائي المقدم من إثيوبيا، والذي يضمن حصول كل دولة من دول حوض النيل على حصة من مياه النيل».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضاً، خلال الاجتماعات المشتركة، على موضوع الإخطار المسبق لإقامة أي مشروعات على نهر النيل قبل تنفيذها، وبذلك يكون قد تم الاتفاق على كل بنود الإطار القانوني لمياه النيل. وأضاف انه يجرى حالياً الانتهاء من صياغة مشروع الإطار في صورته النهائية مع صياغة الإجراءات التنفيذية لهذا الإطار بمجرد اعتماده من القيادات السياسية لدول حوض النيل.
وقال إن الاجتماعات مستمرة بين الخبراء والفنيين لدول حوض النيل الشرقي، والذي يضم مصر، السودان، إثيوبيا وأرتيريا.. وحوض النيل الجنوبي الذي يضم أوغندا، تنزانيا، رواندا، بروندى، الكونغو وكينيا بجانب مصر والسودان لتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة لدول حوض النيل، والتي خصص لها البنك الدولي والدول المانحة ما يقرب من 140 مليون دولار للانتهاء من هذه الدراسات..
موضحاً أن هناك اجتماعاً الآن بإثيوبيا بمشاركة خبراء مصريين لهذا الغرض. وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات، ستعقد اجتماعات مكثفة مع دول حوض النيل، والبنك الدولي، والدول المانحة، والقطاع الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، والبنوك الإفريقية.. لبحث تمويل هذه المشروعات، والتي تحتاج إلى استثمارات تزيد على 140 مليار دولار.
وأوضح أن المشروعات المشتركة تضم مشروعات لحماية الهضبة الإثيوبية من الانجراف، والحد من آثار الطمي على السدود وخاصة السد العالي، ومشروعات الرؤية المشتركة بين دول الحوض، ومشروعات البيئة، ونوعية المياه، وحمايته من التلوث وتبادل المعلومات بين البرلمانيين والإعلاميين بدول الحوض، وتوليد الكهرباء وربطها بدول الحوض.. بجانب مشروعات التدريب لأبناء دول الحوض.