قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا إن الكاتب الشهير ميشيل كيلو ومحمود عيسى أحيلا أمس الثلاثاء إلى قاضي التحقيق العسكري الذي وجه لهما تهمة الترويج لـ «إعلان دمشق» داخل السجن.
وجاء توجيه الاتهام استنادا إلى المادة 150 البند الثالث الذي ينص على أن كل من ينشر خطبة أو مقالا سياسيا بقصد الترويج لحزب أو هيئة أو جماعة محظورة يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات.كانت محاكمة كل من كيلو المعتقل منذ مايو عام 2006 والناشط محمود عيسى المعتقل منذ منتصف مايو 2006 تأجلت أول من أمس الاثنين حتى 27 مارس لمطالبة النيابة بـ «توجيه التهم النهائية».
يذكر أن كيلو متهم بجناية «إضعاف الشعور القومي وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية»، أما محمود عيسى فمتهم بـ «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي» إضافة إلى جنحة إثارة النعرات الطائفية.