أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أحكاما تتراوح بالإعدام شنقا والسجن لمدة تصل إلى 30 عاما بحق 50 شخصا بينهم أربعة من جنسيات بلجيكية ويمنية وسورية. فيما تسعى وزارة حقوق الإنسان العراقية إلى إطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم.
وذكر مسؤول بمجلس القضاء الأعلى في تصريحات امس أن «المحكمة أصدرت أحكاما ضد 50 شخصا لثبوت تورطهم في جرائم أمنية تستهدف المدنيين وحيازة أسلحة محظورة ومواد متفجرة ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة».
وقال إن «هذه الأحكام توزعت بصدور قرار الإعدام شنقا حتى الموت ضد خمسة أشخاص مدانين بتفجير سيارات مفخخة وخطف مدنيين ومساومة ذويهم بدفع مبالغ مالية فيما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و30 عاما ضد 41 شخصا لثبوت تورطهم بجرائم حيازة الأسلحة المحظورة والاشتراك مع جماعات مسلحة ومنظمات إرهابية فضلا عن أربعة أشخاص من جنسيات بلجيكية ويمنية وسورية لحيازتهم أسلحة محظورة ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة».
من ناحية أخرى شرعت وزارة حقوق الإنسان العراقية في اتخاذ إجراءات جديدة لإطلاق سراح المعتقلين العراقيين في السجون العراقية والأميركية ممن لم تثبت إدانتهم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة للوكالة الوطنية العراقية للأنباء«نينا» أمس إن الإجراءات تتضمن مراجعة ملفات المعتقلين مرتين أسبوعيا لغرض إطلاق سراح من لم تثبت ادانته والقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة لمختلف المعتقلات بالاضافة الى اعداد قوائم تفصيلية عن الحالات التي تنتهك فيها حقوق الانسان.
واضاف«ان هناك العديد من المعتقلين سيتم اطلاق سراحهم في ضوء هذه الإجراءات بعد أن شهدت الأشهر الماضية إطلاق المئات منهم عقب الزيارات المتكررة التي تقوم بها الوزارة لمختلف السجون في العراق».