وصف وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية حول اتهامات بارتكاب جرائم ضد البشرية وجهت لعدد من المواطنين السودانيين بأنه قرار سياسي غير شرعي وغير مبرر. وأكد الوزير الماليزي في تصريحات بهذا الصدد قدرة النظام القضائي السوداني على إجراء محاكمة لأي شخص متهم بانتهاك القوانين الإنسانية والدولية.
وجدد البار رفض بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 ضد السودان وأكد تأييد بلاده لرفض السودان للقرار الدولي الداعي لنشر قوات دولية في إقليم دارفور. وأعرب الوزير الماليزي في تصريحاته لوكالة الأنباء السودانية عن ثقة بلاده حول مقدرة السودان في التغلب على الأزمة في دارفور بمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.
من جانب آخر أكدت رئاسة الجمهورية السودانية أن تنفيذ المرحلة الأخيرة من برامج الدعم الثلاثة المتفق عليها بين الحكومة والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة مرتبط بتحديد احتياجات القوات الافريقية المتواجدة بإقليم دارفور. وأوضح محجوب فضل بدري المستشار الصحافي لرئيس الجمهورية في تصريح لـ «المركز السوداني للخدمات الصحافية»، شبه الرسمي، أن الحكومة قامت بقبول عمليات مختلطة مع الأمم المتحدة في دارفور وليس قوات مختلطة الأمر الذي يعني إمكانية وجود خبراء فنيين ومدربين دون جنود أمميين مسلحين.
وأشار بدري إلى أن «الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ الدعم اللوجستي في المرحلة الثالثة من الخطة وذلك حسب ما تحدده الآلية الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة مع قائد القوات الافريقية بدارفور». وقال المستشار الصحافي لرئيس الجمهورية إن السودان سبق وأن نقل تحفظاته إلى مجلس السلم والامن الافريقي على المرحلة الثالثة من برامج الدعم في اجتماعات المجلس بأبوجا نهاية نوفمبر الماضي مشيراً لصدور قرار من المجلس يحوي هذه التحفظات.
وقال إن «مجلس الأمن أصدر بيانا رئاسيا اعتمد فيه التعديلات المقدمة من مجلس السلم والأمن الافريقي علي المرحلة الثالثة من خطة الأمين العام للأمم المتحدة مبيناً أن السودان قام بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية حسبما هو متفق عليه».