ذكر ناشط حقوقي سوري امس أن محكمة امن الدولة العليا حكمت على ثمانية معتقلين غالبيتهم من مدينة «التلل» بريف دمشق بالسجن لمدد تتراوح بين أربع و10 سنوات على «خلفية اسلامية» فيما قررت تأجيل محاكمة ثمانية آخرين.
وقال عمار قربي رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية» في بيان تلقته إن المحكمة حكمت على الثمانية بتهمة اتباع منهج سلفي تكفيري وحيازة كتب واشرطة.
وأضاف أن «براء محمد خير معنية وأحمد أسامة الشلبي الموقوفين منذ مطلع 2004 حكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وحكم على محمد أحمد عبد الغني الموقوف في نفس التاريخ بالسجن لمدة ثماني سنوات، بينما تم الحكم على كل من حسام أحمد شلهوم وعبد الوهاب ضاهر والموقوفين منذ عام 2004 بالسجن لمدة سبع سنوات».
وأشار البيان إلى أنه«حكم على إبراهيم محمد قاسم نصري بالسجن لمدة ست سنوات ومحمد خير الطيب المبارك بالسجن لمدة خمس سنوات ومنذر خليل برمو بالسجن لمدة اربع سنوات». وأضاف أن محكمة امن الدولة أجلت محاكمة كل من عمر الزروق وماجد سليمان حتى يوم 13 مايو المقبل مشيرا إلى أنهم يحاكمان بتهمة «الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين» وتم أيضا تأجيل محاكمة احمد صالح العجيل حتى يوم 20 من الشهر ذاته وهو يحاكم بنفس التهمة.
وورد في البيان إنه تأجلت أيضا «محاكمة كل من خالد الجمعة وصالح الحمدوش ومهند الكليب وباسل سعيد محمد حنى» حتى يوم 17 يونيو المقبل مشيرا إلى أنهم يحاكمون «بتهمة الانتساب الى جماعة التكفير والهجرة، بالاضافة إلى تيسير نعسان ويحاكم بتهمة الانتساب الى تيار اسلامي تكفيري». وأدان القربي هذه الاحكام قائلا «إنها لم تصدرعن جهة قضائيّة مختصّة بل صدرت عن محكمة استثنائية استناداً لحالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ أكثر من أربعين عاما».