تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني اليوم عدداً من القوانين الهامة سياسياً وشعبياً من أهمها ذلك الخاص بالكشف عن الذمة المالية للمسؤولين «من أين لك هذا؟».

والمشاريع الأخرى إلى جانب مشروع قانون «من أين لك هذا؟»، تتعلق بمنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، فيما يتعلق المشروع الثالث بإخضاع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والشركات التي تملك فيها حكومة مملكة البحرين 50 في المئة فأكثر من الأسهم إلى رقابة مجلس النواب، ورابع بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وخامس بشأن مكافحة العنف الأسري.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقانون وهي الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة وتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين، والاقتراح بقانون بشأن مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، والاقتراح بقانون بإنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والاقتراح بقانون بشأن الطفل، والاقتراح بقانون بشأن ثقافة الطفل، والاقتراح بقانون إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي.

من ناحية ثانية، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس في اجتماعها صباح اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2005 والنظر في تقارير اللجنة السابقة.وكانت اللجنة برئاسة د. عبدالعزيز ابل عقدت اجتماعا مشتركا في وقت سابق مع ممثلي ديوان الرقابة للنظر في آلية عمل التقرير وكيفية إجراء عملية الرقابة وكتابة التقرير بعد ذلك.

من جانب آخر، يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل عددا من الموضوعات المهمة تشمل ردود الوزراء على الأسئلة النيابية والمراسيم بقوانين التي ناقشتها اللجان والإخطارات، ومنها إخطار المجلس بإحالة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

إلى ذلك، كشف عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد عن مشاورات تجريها كتلته تستهدف طرح تشريع يعنى بتقنين هبات الأراضي التي يستفيد منها بعض المتنفذين على حساب العدد الكبير من الطلبات الإسكانية التي تعج بها وزارة الإسكان، على حد قوله.

وأوضح مراد أن هناك مداولات بخصوص شح الأراضي، نتيجة عدم وجود قطع أراض لإقامة مشروعات إسكانية عليها، وفي المقابل توزيع الأراضي على المتنفذين على شكل هبات من دون حساب ولا كتا.

المنامة ـ غازي الغريري