أكد مدني مزراق القائد العام لما كان يسمى « الجيش الإسلامي للإنقاذ» في الجزائر أنه سيقدم لوائح كثيرة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو المقبل.
وقال في تصريح صحافي إن قرار وزارة الداخلية بمنع المنتسبين سابقا لجبهة الانقاذ وللتنظيمات المسلحة لا يعنيه وأتباعه على اعتبار أنه استفاد من إجراءات العفو العام بما في ذلك استرداد حقوقهم السياسية والمدنية بحكم القرار الرئاسي الصادر عام 2000 . وإن التدابير المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الصادرة في فبراير 2006 تخص الأفراد الذين يندرج العفو عنهم في إطار هذا الميثاق.
وقال انه إضافة إلى نحو ستة آلاف من أتباعه تسري عليهم تدابير «قانون الوئام المدني» الذي مكنهم من استرجاع كل حقوقهم مقابل وقفهم العمل المسلح. وليس تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . وأوضح مزراق بأنه سيتحدى السلطة اذا ما لجأت إلى منعه من الترشح، مشيراً إلى انه باشر عمليا في تشكيل قوائم بمختلف الولايات وانه سيترشح في القوائم المستقلة باستبعاد كليا انضمامه إلى أي حزب سياسي.