تعنت
رفض اسرائيلي لاطلاق سراح
3 نواب فلسطينيين
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية امس التماسا لإطلاق سراح ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقلهم بعد أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شليت في يونيو الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النواب الفلسطينيين الثلاثة هم أحمد عطون ووائل الحسيني وباسم الزعريد الذين اعتقلوا خلال الحملة الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد أسر شليت وشملت عشرات القياديين في حركة حماس بينهم وزراء ونواب.
والتمس الثلاثة إلى المحكمة العليا بعد قرار محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقالهم وإلغاء قرار محكمة عسكرية بإلغاء لائحة اتهام ضدهم.وتوجه النيابة العسكرية الإسرائيلية للنواب الثلاثة تهما تتعلق بالعضوية وممارسة نشاط محظور في إطار حركة حماس.(يو بي اي)
ضحايا
57 قتيلا في الفلتان خلال فبراير
أعلنت الهيئة «الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن» أمس، عن أن 57 فلسطينيا قتلوا في الشهر الماضي نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. وقال مسؤول التوثيق في الهيئة مأمون عتيلي «الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت منذ بداية العام الماضي سقوط 133 قتيلا نتيجة الانفلات الأمني منهم 76 في الشهر الأول من هذا العام و57 في الشهر الثاني (فبراير)».
وأرجع ارتفاع عدد القتلى على الرغم من توقف المواجهات الدموية بين أنصار حركتي «فتح» و«حماس» إلى «تحول الصراع من فصائلي إلى عائلي». وأفاد «في غياب تطبيق القانون وعدم تقديم القتلة إلى العدالة بدأت العائلات بنفسها بأخذ ثأرها ممن قتلوا أبناءها»، مضيفا «المطلوب لوقف دائرة القتل المستمرة في الأراضي الفلسطينية هو البدء بالتطبيق الفوري للقانون وتقديم القتلة إلى العدالة والإثبات للعائلات أن القانون سيقتص لها من قتلة أبنائها».(البيان)
تحقيق
الأمن الفلسطيني يسلم مستوطنتين
دخلتا رام الله
سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله أمس إلى الجانب الإسرائيلي، مستوطنتين دخلتا المدينة الليلة قبل الماضية لسبب غير معروف. وقالت مصادر فلسطينية إن «الأجهزة الأمنية أوقفت مستوطنتين دخلتا رام الله في الضفة الغربية عن طريق الخطأ على ما يبدو، ومن ثم سلمتهما إلى الجانب الإسرائيلي».
وذكرت الإذاعة العبرية أن «الشرطة الإسرائيلية شرعت في التحقيق مع المستوطنتين لمعرفة سبب دخولهما إلى المدينة الفلسطينية رغم تعليمات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تحظر على المواطنين الإسرائيليين دخول المناطق المصنفة (أ) في الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو (ب) الموقع في العام 1995». (البيان)
إحصائية
رقم قياسي في لوائح الاتهام العسكرية
ضد الفلسطينيين
ذكرت إحصائية عسكرية إسرائيلية نشرت أمس أن عدد الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية وصل العام الماضي إلى 6000 حكم أو قرار بسجن إداري وهو ما يعد رقما قياسيا. وذكر الادعاء العسكري أن «ثلاثة آلاف و523 لائحة اتهام وجهت إلى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية العام الماضي، تتراوح الاتهامات فيها بين إلقاء حجارة وتنفيذ عمليات عسكرية أو محاولة تنفيذ من بينها 67 لائحة اتهام بالقتل و330 لائحة اتهام بمحاولة القتل»، وأضافت أن «عدد لوائح الاتهام في العام 2000 كان 560 وارتفع في العام 2002 إلى 2135، ثم إلى ثلاثة آلاف العام 2004، وانخفض العام 2005 ثم قفز في العام الماضي إلى ستة آلاف. (و.ا.م)