يلتقي وزير الداخلية الجزائرية نورالدين يزيد زرهوني عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني ـ كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر ـ غدا السبت لبحث موضوع منع الحركة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وسط اصرار الوزير على القرار، فيما توعد جاب الله بتقديم حجج تثبت ان القرار ظالم. وقال جاب الله في تصريح صحافي إنه سيقدم حججا دامغة لإبطال مفعول قرار الوزارة إن كان فعلا يستند إلى أسس قانونية بتأكيد ان القرار ظالم.
واشار الى ان «زرهوني كان ضحية تضليل من خصوم انشقوا عن الحركة عام 2003 وجرى طردهم منها في العام 2004» فيما جدد امس الوزير رفضه مشاركة الإصلاح في الانتخابات ورفض السماح لجاب الله بعقد المؤتمر كون فترته الرئاسية انتهت عام 2004 ولم يعقد مؤتمرا يجددها. وأكد جاب الله «بأن حركته ستشارك في الانتخابات حتى ولو منعت من المشاركة كتنظيم فستقدم قوائم مستقلة تغطي كل الولايات. وقال إن أتباعه أوفياء وسيصوتون لتلك القوائم».
الى ذلك، أعربت أطراف سياسية عن استيائها من قرار منع الإصلاح من المشاركة. كما أكد قانونيون أن«القرار يشكل تدخلا خطيرا من الإدارة في الشؤون السياسية للأحزاب على اعتبار أن حركة الإصلاح كحزب لا توجد في حالة غير قانونية تجاه الدولة ولكنها تعيش متاعب داخلية تحل بين أعضائها وليس بتدخل قوة الدولة لمناصرة فريق على آخر».
وفي حال لم يتوصل جاب الله إلى حل المشكلة مع الوزير غدا فإنه سيتوجه مباشرة إلى العدالة بدعوى استعجالية. كما سيدعو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتدخل «لحماية الحريات» كما قال أحد مسؤولي الحركة.