كشف عضو الكنيست الاسرائيلى ممثل الجبهة «الديمقراطية للسلام والمساواة» دوف حنين، عن وثيقة عنصرية يدعوا فيها اليهود المتطرفين إسرائيل إلى طرد فلسطينيين 1948 من بلدة بني براك لأنهم لصوص ومخربين، فيما برأت محكمة للاحتلال أمس جنديا إسرائيليا قتل فلسطينين في وقت سابق بدم بارد.
وطالب حنين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بفتح تحقيق جنائي بحق مروجي عريضة عنصرية تصف فلسطينين 48 بالمخربين، وتدعو إلى طرد المواطنين العرب من بني براك.
ولفت حنين، انتباه مزوز إلى أن «منشورا عنصريا بحق المواطنين العرب كان قد صدر قبل ثلاثة أشهر، وتلته مؤخرا العريضة المذكورة»، وأشار إلى أن «المنشور السابق لم يكن موقعا من أي طرف، بينما العريضة الحالية، موقعة باسم رئيس لجنة سكان حي برديس كاتس المدعو روني تسايغ، بل وأن رقم هاتفه الشخصي مسجل فيها أيضا».
واوضح أنه «قبل ثلاثة أشهر، جس العنصريون النبض، فرموا بمنشورهم العنصري، وعندما لم يجدوا من يضع حدا لهم تمادوا وكشفوا هويتهم، وقد اقتنعوا بأن العنصرية ليست عيبا وبأن التحريض الدموي ليس جريمة، وهم آخذون بالتمادي الاجرامي، الذي يجب ايقافه فورا قبل التدهور الى دوامة عنف شرسة».
وجاء في العريضة أنه «عقب قرار مجلس الحكماء وبموافقة سكان بني براك، فإننا نطالب باخراج جميع العرب والأغيار المتواجدين اليوم في حدود المدينة»، واصفة العرب بـ «اللصوصو والوقحين اقتحام البيوت، والمخربين»، مطالبة «بأن تبقى بني براك بلدة يهودية كاملة السيادة صهيونية، متدينة، روحانية، قومية ذات أمن قومي ديني في دولة اليهود».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية من داخل الأراضي المحتلة العام 1948 ، انه بعد سنة من تبرئة الجندي الإسرائيلي قاتل المواطنة الفلسطينية إيمان الهمص، برأت محكمة الاحتلال جنديا إرهابياً جديد قتل فلسطينياً بدم بارد العام 2003 في قطاع غزة، بذريعة أن محققي الشرطة العسكرية لم يقوموا بعملهم كما يجب، رغم اعتراف القاتل بإطلاق النار على الفلسطيني، متلفظا بأن «عربي آخر مات».
وتوضح من قرار الحكم أن «الشرطة أجرت تحقيقا شكليا وقامت بإخفاء الحقائق والدلائل، ومن بينها شريط تسجيلي يصور مسرح الأحداث قبل الجريمة، ادعت أنه فقد»، ويشير القاضي في سياق الحكم إلى أن «إعادة تمثيل الحادث حاليا مستحيلة لأن معالم المكان في غزة تغيرت».
كما ووجهت المحكمة انتقادات لمحققي الشرطة العسكرية متهمة إياهم بالإهمال وقلة المهنية في التحقيق، وبأنهم لم يبذلوا جهدا لتوثيق الأحداث والتحقيق مسرح الجريمة. والمتهم قناص في جيش الاحتلال من لواء «شمشون»، وفي العام 2003 شارك في تفريق مظاهرة في قطاع غزة، وقام بإطلاق النار على شاب فلسطيني وقتله بدم بارد، واعترف الجندي في التحقيق أنه أطلق النار بما ينافي التعليمات التي تضمنت «إطلاق نار رادع»