عقد الرئيس المصري حسنى مبارك أمس لقاء مع المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر التي تزور مصر حاليا استعرضا خلاله التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات المصرية الأوروبية. وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي بعد توسيع عضويته وبين دول الجوار.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنه تم التوصل إلى خطة العمل الجديدة بعد 18 شهرا من المفاوضات. مؤكدة أن هذه الخطة ستدعم من علاقات التعاون مع مصر. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه برنامج بتقديم 558 مليون يورو لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
وحول الخطوط العريضة لسياسة الجوار الأوروبي أوضحت فالدنر أنه وفقا لخطة العمل سنتعاون بشكل وثيق مع مصر في عدة مجالات رئيسية مثل التعليم وفتح الأسواق التجارية وتحريرها. مشيرة إلى أنه سيتم التفاوض على الصادرات الزراعية.
كما تقضى الخطة بتحرير أسواق الخدمات التي وصفتها بأنها على درجة كبيرة من الأهمية في الفترة القادمة للجانبين إلى جانب توسيع التعاون في مجال الصحة وكذلك قطاع الطاقة الحيوي. مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمر في القاهرة قريبا حول الطاقة يضم مصر والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول عربية وشرق أوسطية وأفريقية.
وقالت المفوضة الأوروبية إن سياسة الجوار الجديدة ستسهم في دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مختلف المجالات. ومن بينها التعليم حيث تم تخصيص 120 مليون يورو لتطوير هذا القطاع المهم إلى جانب توسيع التعاون في مجال الطاقة وكذلك قضية الحفاظ على البيئة.
وأضافت انه سيتم بحث فتح الأسواق المصرية الأوروبية أمام منتجات الجانبين. ووصفت هذا التبادل التجاري بأنه فرصة عظيمة للجانبين لدفع حركة التجارة والاستثمار ولدفع برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر. وأكدت فالدنر أن خطة العمل الجديدة لسياسة الجوار الأوروبي بالغة الأهمية للجانبين المصري والأوروبي.
