دعت نقابات العاملين في القطاع الصحي في اليمن أمس، جميع منتسبيها إلى الاعتصام اليوم أمام مقر مجلس الوزراء في صنعاء للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحسين الأجور.وأعلنت النقابات في بيان صحافي صادر عن كل من: نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء (المكتب التنفيذي) ونقابة الأطباء والصيادلة (المكتب التنفيذي) أن إضرابا تدريجيا سيبدأ في جميع المؤسسات الصحية الحكومية وذلك بتعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت المقبل فيما سينظم إضراب شامل بدءاً من يوم السبت الموافق 17مارس (ماعدا أقسام الطوارئ والعناية المركزة).
وأهابت النقابات الأربع بالمسؤولين اليمنيين المعنيين التحرك السريع من أجل الاستجابة لمطالبها القانونية »لما فيه مصلحة الجميع«. وأوضحت هذه النقابات أنها عقدت يوم السبت الماضي اجتماعا وأقرت رفع رسالة إلى رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الصحة ووزير الخدمة المدنية بشأن مطالب منتسبيها.
وأشارت هذه النقابات إلى إن مطالبها المهنية تتركز في تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005 الخاص بالمرتبات والأجور على جميع العاملين في القطاع الصحي، والبدء فورا بصرف العلاوات وبدل طبيعة العمل بأثر رجعي من بدء سريان القانون. وأعلنت النقابات الأربع في ختام بيانها عن تحركها النقابي من أجل حقوق أعضائها في بدل طبيعة العمل والعلاوات المنصوص عليها في القانون. وكانت الحكومة اليمنية قد بدأت تنفيذ خطة لتحسين أجور العاملين في المرافق الحكومية غير أن تطبيق تلك الخطة تم تنفيذها في بعض المرافق دون أخرى لأسباب فنية.