قال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أمس: إن لجنة إعادة النظر في بنود الدستور ستعقد اجتماعها المقبل مطلع شهر مارس المقبل. وأضاف العسكري في تصريح صحافي أن «معظم أعضاء اللجنة يحضرون حاليا ورش عمل خارج العراق، حول القضايا الدستورية.».

وأوضح أن الاجتماع المقبل سيتضمن عرض اللجان الفرعية لتوصياتها حول دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة حول التعديلات المقترحة على بنود الدستور العراقي، مشيراً إلى أنه على ضوء تلك التوصيات سيتم التشاور بين الكتل السياسية لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة. وكان البرلمان العراقي قد شكل، في شهر نوفمبر الماضي، لجنة لإعادة النظر في بعض بنود الدستور العراقي.. على أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.(د ب ا)