**النجف
اتهام المخابرات الإيرانية بالهجوم على مقر «الوفاق»
اتهم«التجمع الجمهوري» العراقي أمس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر حركة «الوفاق الوطني» الاثنين الماضي في مدينة النجف.وقال التجمع في بيان ان هذا «العمل الإرهابي تقف وراءه المخابرات الإيرانية في محاولة يائسة منها لإبعاد القوى الوطنية عن الساحة السياسية».
وأكد على أن «هذه الأعمال لن تزيد القوى الوطنية الحريصة على وحدة العراق أرضاً وشعباً إلا عزماً وإصراراً على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لإنقاذ أبناء شعبنا من المآسي والكوارث التي تحيط به».
وقال إن «مستقبل العراق بات مهدداً بسبب تنامي الخطر الذي يمثله التوجه المذهبي المرتبط لدى البعض بأجندات خارجية سواء كان هذا البعض من هذا المذهب أو ذاك». وطالب «بمنع التدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية وحل جميع الميليشيات الإرهابية وملاحقة الجماعات التكفيرية وتعقب فرق الموت مهما كان انتماؤها والجهات الداعمة لها».(البيان)
**أربيل
اختتام الملتقى التجاري العراقي الأميركي
اختتمت في مدينة أربيل أمس فعاليات ملتقى الحوار العراقي الأميركي برفع عدد من التوصيات إلى حكومتي البلدين من أجل إنشاء مشاريع مشتركة. وعقد الملتقى في أربيل بمشاركة رجال أعمال عراقيين وأميركيين تدارسوا على مدى يومين عدداً من التوصيات لرفعها أمام الحكومتين العراقية والأميركية، خاصة ما يتعلق بإنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار في مناطق العراق المختلفة.
وأكد ممثل الجانب العراقي د عبد الفلاح حسن السوداني أن «الحكومة العراقية ترغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للاقتصاد الأميركي، وإمكانية مشاركة الشركات الأميركية ورجال الأعمال العراقيين والأميركيين في الاستثمار داخل مناطق البلاد الآمنة والتي تشهد استقراراً سياسياً».
وأضاف أن «الحكومة العراقية وفرت المناخ الآمن والقانوني، والذي يتيح لكل الشركات العالمية المشاركة في الاستثمار بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات العالمية والعربية لبدء صفحة جديدة من الاستفادة من فرصة الاستثمار داخل مناطق العراق المختلفة والتي ستسهم في الإعمار».(قنا)
** بغداد
لجنة المهجرين توصي بالتعويضات المعنوية
أعلن رئيس لجنة المهجرين العراقيين مازن الشيحاني أمس، الاهتمام بمسألة تقديم التعويضات المعنوية إلى جانب المادية في حل مشكلة المهجرين داخل العراق بسبب أحداث العنف المتصاعدة هناك. وقال «الجريمة أن المهجرين شردوا وسلبت أموالهم وكرامتهم وشرفهم، والجريمة الأكثر بشاعة هي أن نرجع القتيل مرة ثانية بين يدي القاتل وهذا ما يريده المسؤولون الآن مستهينين بمشاعر العراقيين».
وأوضح أن «إعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم لن تحل المشكلة، لأنهم سيبقون تحت ناظر الميليشيات والعصابات، فضلاً عن أن التعويض المادي لا يكفي، إذ لا بد من تعويضهم نفسياً بالقضاء على أسباب نزوحهم أيضاً». وطالب «بتشكيل غرفة عمليات أو لجنة طوارئ ،أعضاؤها يمثلون وزارات الصحة والداخلية والدفاع والتجارة والنفط والمهجرين والعمل والتربية وكذلك من الهلال الأحمر العراقي، وإعطائها صلاحيات تمكنها من القفز على الروتين وعدم الوقوع في شباكه فالمشكلة لا تحتاج إلى تعطيل أو تهاون وأيضا دعمها مادياً لاستيعاب الاعداد الهائلة من المهجرين».
وأكد أن «مقترحات رفعت إلى لجنة البرلمان الطارئة، ونوقشت فعلاً، لكنها لم تجد الآذان الصاغية، ولم نعلم لماذا؟ هل أن المهجرين غير عراقيين أو أن البرلمان لا يمثلهم؟، ونفس المقترحات رفعت إلى مستشار رئيس الوزراء ولم ترد إجابة إلى الآن».(البيان)