كشف برلماني يمني أمس عن وجود تباينات داخل لجنة شكلها البرلمان لتقصي الحقائق في قضية تهجير 400 أسرة يمنية من منطقة الجعاشن التابعة لمحافظة اب وسط البلاد. وأكد النائب علي القاضي في تصريحات للصحافيين أن أعضاء في اللجنة البرلمانية لا يريدون النزول إلى الجعاشن للاطلاع على الحقيقة، مؤكدا في ذات الوقت أنه تم استدعاء محافظ محافظة إب ومدير الأمن، ومدير الواجبات إلى المجلس لسؤالهم عن شكوى أبناء الجعاشن.
وأشار القاضي إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى الشيخ محمد أحمد منصور شيخ الجعاشن ليقابلها لكنه لم يأت وأرسل ولده بدلا عنه الذي أنكر ما جاء في شكوى أبناء الجعاشن، وقال إن اللجنة ليست معنية بطلبه وأن هناك نيابة ينبغي على أبناء الجعاشن أن يتوجهوا إليها.
وأضاف أن ما يمارسه شيخ الجعاشن وغيره من النافذين ومسؤولي الدولة هو إحدى نتائج غياب الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا أنه لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لما مارس المشايخ مثل هذه التصرفات.
وكان مجلس النواب اليمني شكل منتصف الشهر الجاري لجنة لتقصي الحقائق في تهجير أبناء رعاش بالجعاشن بمديرية ذي السفال محافظة إب. وواصل المئات من أبناء الجعاشن اعتصامهم أمام مجلس النواب، مطالبين أعضاء مجلس النواب برفع الظلم عنهم والنظر إلى مأساتهم بعين العطف والرحمة.
وكشف أهالي عزلتي رعاش والصفة في شكوى رفعوها إلى المجلس عن قيام المشكو به الشيخ محمد منصور بتهجيرهم واعتقال واختطاف عدد كبير من أبناء المنطقة وسجنهم وحجز حرياتهم في معتقلاته الخاصة بالإضافة إلى قيام بفرض جبايات (إتاوات مالية) على الشاكين تفوق قدرتهم مما اضطرهم إلى بيع أبقارهم وأغنامهم ودجاجهم من أجل تسديد الإتاوات المفروضة.(يو بي أي)