قررت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برئاسة صفوت الشريف، عقد المؤتمر العام التاسع للحزب في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بدلا من شهر سبتمبر. وأكد صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية التي تتم مناقشتها حاليا تحقق مصلحة الشعب مشيرا إلى أنه لا توجد صياغات جاهزة أو معدة سلفا لهذه التعديلات وأن الصياغات الدستورية تتبلور من خلال النقاش العام.
وأوضح الشريف أمام اجتماع الهيئة الذي عقد في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية واستمر أكثر من أربع ساعات أن هذه التعديلات الدستورية تستهدف إيجاد الإطار السياسي المناسب لتحقيق مصالح المواطنين مؤكدا أن مصر تعيش أزهى عصور التطور الديمقراطي وتشهد أوسع حوار عام حول الدستور. وقال الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب إن الشريف أكد على دور الأمانات الجماهيرية في شرح التعديلات الدستورية لأعضاء الحزب وللمواطنين وحثهم على المشاركة في النقاش القومي الذي يدور حول هذا الموضوع.
وأشار هلال إلى أن الأمين العام للحزب أوضح أن لجان الاستماع بمجلسي الشعب والشورى بدأت في التعرف على الآراء المختلفة من الخبراء والمتخصصين وعمداء كليات الحقوق ورؤساء الأحزاب غير الممثلة في مجلس الشعب وممثلي النقابات المهنية والعمالية وممثلي الاتحاد التعاوني الإنتاجي وأعضاء من المجلس الأعلى للصحافة وممثلي الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة والمجلس القومي للشباب.
وقال هلال إن هيئة المكتب وافقت على عقد المؤتمر العام التاسع للحزب في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم وهو المقترح الذي تقدم به الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية موضحا ان هيئة المكتب وافقت على قبول دعوة الحزب الشيوعي الصيني لاستضافة وفد شبابي من الحزب الوطني.
وقال هلال إن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب عرض خلال الاجتماع تقريرا عن نشاط أمانة السياسات ومناقشتها القضايا الخاصة بفرص العمل والتوظيف وآليات توفير حوافز إضافية لتحقيق التنمية في الصعيد ومتطلبات النهوض بالمرافق الأساسية والصناعية بما يكفل جذب الاستثمارات واستمرارها.
القاهرة ـ «البيان»