قررت محكمة مصرية امس أنها غير مختصة بالنظر في إشكال قانوني قدمه زعيم تنظيم الجهاد المصري السابق عبود الزمر الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أكثر من 25 عاما بعد إدانته باغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في عام 1981.وكان محامو الزمر قدموا إشكالا قانونياً ضد وزارة الداخلية ومصلحة السجون لطلب الإفراج عنه لانتهاء فترة عقوبته بالسجن بالمؤبد الصادرة ضده في قضية اغتيال السادات من المحكمة العسكرية عام 1982.
وصدر حكم بالسجن المؤبد ضد الزمر ثانية في عام 1984 في ما عرف وقتها بقضية «الجهاد الكبرى» التي شملت جميع أعضاء التنظيمات التي شاركت في اغتيال السادات.وقال مسؤول قضائي رفض ذكر اسمه ان محكمة جنايات باب الخلق بالقاهرة قضت بعدم اختصاصها في النظر بقضية إطلاق سراح الزمر.وأضاف ان هيئة المحكمة قررت إحالة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها.
وكان محامو الزمر قدموا في يناير عام 2006 بلاغا الى النائب العام ضد مدير مصلحة السجون لعدم الإفراج عنه، وتنفيذ عقوبة واحدة مرتين في محاكمتين على جريمة واحدة، بما يخالف نص القانون الذي يؤكد عدم جواز محاكمة شخص على تهمة واحدة مرتين.
وتقول هيئة الدفاع إن مدة العقوبة انتهت في أكتوبر عام 2001 إلا أن الداخلية ترفض الإفراج عنه بدعوى معاقبته بالسجن المؤبد مدى الحياة.ودرج العرف القانوني المصري في أحكام السجن المؤبد على انتهاء العقوبة السجن المؤبد بعد 20 عاماً.