أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينية، بسام زكارنة، أمس التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، يضع حداً للازمة الأخيرة التي نشأت نتيجة لعدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع النقابة في 13 ديسمبر الماضي.
وأوضح زكارنة في تصريحات لوكالة الأنباء المستقلة «معا» أن «الاتفاق جاء خلال لقاء عقد أمس بين النقابة ووزارة المالية، لبحث سبل دفع مستحقات الموظفين العموميين، باستثناء موظفي الصحة والتعليم». وبين أنه «تم الاتفاق على تأجيل دفع الرواتب والمستحقات التي كانت مقررة أمس وفق الاتفاق السابق، إلى عشرة أيام أخرى، مع مضاعفة المستحقات عن النسبة المتفق عليها والبالغة 5 في المئة».
وأشار إلى ان «وزارة المالية وعدت النقابة بان يتم صرف راتب شهر للمعلمين في أوائل شهر مارس المقبل، في حين لم يتم الاتفاق على قطاع الصحة حيث يستمر العاملون في هذا القطاع بإضرابهم لليوم الثاني على التوالي، لان الحكومة لم تف بالاتفاق الذي وقع بين النقابة والحكومة، وتمت مناقشة دفع راتب للعسكريين ولكن لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد».
وأضاف زكارنة أن «الاتفاق تضمن عدم تحويل الدفعات التي ستصرف للموظفين بعد 10 أيام إلى البنوك وإنما إلى فروع البريد»، مشيراً إلى «مطالبته سلطة النقد بالتدخل لدى البنوك التي تقوم بخصم نسب عالية من سلف ودفعات الموظفين».
وهدد أنه «في حال استمرت بعض البنوك بخصم نسب عالية من الرواتب فإن النقابة ستلزم الحكومة بعدم تحويل الدفعات على حسابات الموظفين في البنوك، وستأخذ براءة ذمة من الديوان والمالية لفتح حسابات في بنوك أخرى أكثر تعاونا»، مطالبا «سلطة النقد بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذه المشكلة». وأوضح ان« اجتماعات ستجري مع مدراء البنوك وجمعية البنوك وسلطة النقد لتدارس هذه القضية».
يذكر أن نقابة الموظفين كانت هددت أول من أمس بالعودة إلى الإضراب، متهمة الحكومة بعدم تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الذي بموجبه أنهى الموظفون إضرابهم عن العمل، والذي نص على أن تقوم الحكومة اليوم الأحد بصرف راتب شهر و5 في المئة من المستحقات المتبقية للموظفين.(الوكالات)