أسرى
إسرائيل تدرس إطلاق 4 أردنيين
أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى نبأ نشرته صحيفة «هآرتس» أمس مفاده أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تسليم السلطات الأردنية أربعة معتقلين أردنيين حكموا بالمؤبد في التسعينات بتهمة قتل ضابط إسرائيلي ليكملوا باقي فترات محكومياتهم في سجون أردنية.
وكانت الصحيفة أفادت بان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت وعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل شهرين بإعادة دراسة الموضوع حيث تمت إحالته إلى وزارة القضاء لدراسته.
ويتوافق هذا النبأ مع تصريح لرئيس الوزراء الأردني د. معروف البخيت أخيراً قال فيه إن «أخبارا سارة تلقيناها حول الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال».
في هذا الوقت، طالب 52 نائبا أردنياً الحكومة باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، والإعلان رسميا بأن إسرائيل خرقت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة العام 1994 على خلفية الحفريات التي تقوم بها في المسجد الأقصى.
وقال النواب في مذكرة وقعوا عليها «نطالب الحكومة الإعلان رسميا بأن إسرائيل خرقت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بسبب إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إجراء حفريات في المسجد الأقصى ومحاولاتها الحاقدة الاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الأمر الذي يتناقض مع نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المعاهدة» التي تنص المعاهدة على احترام إسرائيل للدور الأردني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
المطالبة بعطلة في يوم المرأة
طالب الإتحاد النسائي البحريني بأن يكون يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام عطلة وطنية سنوية، كما طالب بضرورة إقرار الحصة النسائية المؤقتة (الكوتا) للمرأة في مواقع صنع القرار وبالتحديد بمجلس النواب.
وقالت الناطقة باسم الاتحاد فاطمة ربيعة أن «إقرار يوم مارس عطلة وطنية له دلالة كبيرة أبرزها ما يتعلق بزيادة اهتمام ووعي الناس بيوم المرأة العالمي»، مشيرة بأن اقتراحها حظي بصدى ايجابي لدى الوسط النسائي.
إلى ذلك، أوضحت عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي ابتهاج العريض أن الجمعيات النسائية والاتحاد مقتنعون من أن الدستور كفل للمرأة حق المشاركة السياسية من خلال الترشح والتصويت، وقالت إذا كان سبب إخفاق المرأة في الانتخابات الماضية يعود إلى أسباب مجتمعية.
مؤتمر لحقوق الإنسان في إفريقيا
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مؤتمرا دوليا كبيرا بالقاهرة خلال الشهور القادمة لبحث موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قارة أفريقيا بالتعاون مع منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو).
وقال رئيس المجلس د. بطرس غالى إن هناك ارتباطا وثيقا بين تطبيق الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان وعملية التنمية الاقتصادية. يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم في العام الماضي مؤتمرا كبيرا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.(البيان)