أدان مجلس الأمن الدولي انفجاري الحافلتين في شمال لبنان، اللذين أديا إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وكرر عزمه على مساعدة لبنان لإحالة منفذي الاعتداءات الإرهابية إلى القضاء.
وقال سفير سلوفاكيا بيتر بوريان، الرئيس الدوري لمجلس الأمن في شهر فبراير، إن أعضاء المجلس «يدينون بأقسى العبارات» هذا الاعتداء المزدوج وهو «محاولة تخريبية جديدة لضرب الأمن وجميع الجهود التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في البلد».
وأضاف في بيان إن أعضاء المجلس يذكرون في إعلانهم بـ «عزم المجلس على مواصلة تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية في بحثها عن الحقيقة وفي الجهود التي تبذلها لكشف مسؤولية جميع الضالعين في هذا الاعتداء الإرهابي وكذلك في عمليات الاغتيالوالاعتداءات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ أكتوبر 2004. لا يجوز أن يفلت من العقاب أولئك المسؤولون عن هذه الأعمال الشنيعة».
وأوضح البيان أن أعضاء المجلس يدعون أيضا جميع الأطراف في لبنان وفي المنطقة إلى «ضبط النفس وتحمل المسؤولية» وكذلك يدعون جميع اللبنانيين إلى «الحفاظ على الوحدة الوطنية»، والى «مواصلة الحوار السياسي» من أجل حل الأزمة الراهنة.
وأخيرا، يدعو إعلان مجلس الأمن، الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع وإن كان غير ملزم، مجددا إلى «التطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوحدة الأراضي والسيادة الكاملة والاستقلال السياسي في لبنان» ويشيرون إلى رغبتهم في الاستمرار بدعم حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا.