قرر مجلس النواب البحريني الموافقة على زيادة رواتب الموظفين، المدنيين والعسكريين بواقع 100 دينار لكل موظف.

وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب جاسم السعيدي أن اللجنة ارتأت سلامة المقترح بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ورفع الحد الأدنى، بواقع زيادة 100 دينار لكل موظف، والمقترح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، من الناحية الدستورية.

وأوضح السعيدي أن اللجنة ارتأت تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون إخضاع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والشركات، التي تملك فيها حكومة مملكة البحرين 50% فأكثر من الأسهم، إلى رقابة مجلس النواب، وستنظر في مواده في اجتماعها المقبل من أجل الرقابة على ما تمتلكه الدولة في مؤسساتها وشركاتها. وأضاف إن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ـ اللوكسمبرغي، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع إذ لم تجد اللجنة أية شبهة دستورية.

من جانب آخر، بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها امس الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة في البحرين، والاقتراح برغبة لإلغاء 50% من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع آلية إعداد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 2005، والمذكرة الواردة من وزارة الصناعة والتجارة حول التصدي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ونسخة من الإحصائيات الخاصة بأسعار السلع المختلفة للفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر 2006، إضافة إلى توصيات كتلة «الأصالة» بخصوص مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار.

المنامة ـ غازي الغريري