أعلن المدعي العام الإسرائيلي اران شندار أمس أن «مديرة مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت التي وجهت إليها اتهامات بالفساد أوقفت عن العمل لستة أشهر».وقال إن «التحقيق حول قضية أجهزة الضرائب أصبح في مرحلة متقدمة والأدلة الموجودة أدت حتى الآن إلى توقيف العديد من الأشخاص عن العمل بينهم شولا زاكن مديرة مكتب اولمرت التي أوقفت عن العمل لمدة ستة أشهر».

ويشتبه في أن شولا زاكن استغلت علاقاتها للتدخل في تعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب مقابل الحصول على تخفيضات ضريبية خصوصا لمصلحة شقيقها وهو رجل أعمال وعضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود اليميني.

ويشتبه في ضلوع زاكن التي كانت سكرتيرة شخصية لاولمرت.

وهى مقربة منه منذ ثلاثين عاما في قضايا فساد ومخالفة الأنظمة وإعاقة تحقيق الشرطة. ويخضع نحو 51 من كبار موظفي مصلحة الضرائب ورجال الأعمال حاليا لتحقيق تجريه الشرطة بتهمة الفساد. ويأتي توقيف زاكن فيما يشتبه في تورط اولمرت في قضايا تتعلق بالكشف عن معلومات حول خصخصة مصرف إسرائيلي وصفقات عقارية غير شرعية.(قنا)